أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى استمرار اللجنة في العمل خلال الإجازة البرلمانية لمتابعة مناقشة المواضيع المتبقية لدى اللجنة للبحث واستعداداً لدور الانعقاد القادم، إلى جانب متابعة آخر التطورات والمستجدات على الصعيد المالي والاقتصادي في المملكة، مشيراً أن فترة الإجازة التشريعية تمثل فرصة لمراجعة التشريعات والقوانين والعمل على تطويرها بما يواكب الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
ولفت سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم لمكافحة فايروس كورونا تتطلب التعاون والمبادرة من الجميع، مبيناً أن الواجب يحتم في هذا الوقت مساندة الحكومة الموقرة والفريق الوطني الطبي لتجاوز أي صعوبات.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته (عن بعد) صباح اليوم (الأربعاء) الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، في ضوء المرئيات التي تقدمت بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن بعض التساؤلات التي طرحتها اللجنة في وقت سابق، حيث قررت اللجنة اعداد مسودة تقريرها النهائي لبحثه في اجتماع قادم.
كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، جميلة علي سلمان، دلال جاسم الزايد، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إلى جانب التعديلات التي أوردها مقدمو الاقتراح، قبل أن تقرر اللجنة إعداد مسودة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون، وذلك لبحثها في اجتماع قادم.
وفي ذات السياق نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان، إلى جانب الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان، حيث وقفت اللجنة على مرئيات الجهات المعنية وقررت دعوة ممثلي مقدمي الاقتراحين بقانون للاستماع لملاحظاتهم والنظر في أي تعديل يرونه مناسباً للاقتراحين، على أن يتم ذلك خلال الاجتماعات القادمة.