• 55 موضوعاً تم مناقشتها أنجز منها 22 و26 قيد الدراسة

• مواضيع حساسة تنتظر اللجنة بالدور القادم منها الاستخدام السيء لشبكات التواصل الاجتماعي

• سنناقش ايضاً تجريم انشاء المواقع الإليكترونية التي تهدف لضرب الوحدة الوطنية

قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي البوعينين بأن نتائج الدور كانت مرضية للجميع، وعملها كان كيفي أكثر من كونه كمي.

وأضاف السيسي بأن اللجنة تناولت خلالها 55 موضوع انجز منها 22 والمتبقي 26 موضوع، في حين تم سحب الباقي.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة مع الصحافة المحلية ووسائل الاعلام لاستعراض إنجازات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس .

وعن مؤشرات أداء اللجنة، قال السيسي" عدد الاجتماعات 16، عدد الاجتماعات مع معالي الرئيسة 4، عدد الاجتماعات الخارجية 2، عدد التقارير 23، عدد المراسلات الصادرة 180".

وعن التحديات التي واجهتها اللجنة، لفت السيسي بأن أهمها هو بسبب نوعية وحساسية الموضوعات المحالة اليها، والتي ترتبط بصميم مصالح المواطنين، والعقوبات الجنائية على المتهمين، لذلك فلقد كانت اللجنة تهتم بالتريث في النظر اليها، قبل الوصول للقرارات النهائية.

وأشار السيسي في سياق حديثه الى لقاءات اللجنة ، ثم ابرز الموضوعات التي انتهت اللجنة من دراستها، والتي منها مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف" مشر وع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) الى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، ويهدف الى مكافحة الجريمة والتي منها الرشوة بكافة اشكالها، وتجريم فعل الوسيط في جريمة الرشوة"

وأبان" هنالك ايضاً مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكرراً) الى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ويهدف الى تشجيع المساهمين في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الخامس من قانون العقوبات على الإبلاغ عنها، قبل استعمال الأختام والعلامات المقلدة أو المزورة، وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، بجعل هذا البلاغ عذراً مخففاً للعقوبة، أو الإعفاء منها إذا رأى القاضي محلاً لذلك، وتسهيل الكشف عن تلك الجرائم".

وتابع السيسي " الاقتراح بقانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً "الدرونز" ويهدف الى تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً، أو لاسلكياً، أو ذاتياً (طائرات الدرونز) بحظر استخداماتها أو اطلاقها او استيرادها أ تصنيعها أو تجميعها أو تداولها أو حيازتها أو الإنجاز بها، الا بعد الحصول على تصريح وزارة الداخلية".

الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (ج) الى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) 1965، ويهدف الى منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديدها في حالة كونه من أبناء المرأة البحرينية، وفقاً للضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية".

وأردف السيسي" الاقتراح بقانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ويهدف الى تغليظ العقوبة على الممتنع من العا

وزاد" كذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (362) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، ويهدف الى السماح للمحكوم عليه بدفع المبالغ المستحقة للدولة على أقساط شهرية بشرط الا تزيد المدة عن خمسة سنوات، بدلاً من سنتين من النص القائم .

وأكمل " الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء البحرينيين من الحصول على التأشيرة المسبقة عند زيارة الدول الأوروبية أو منحهم تأشيرة الزيارة في المطار، ويهدف الى تيسير حصول مواطني مملكة البحرين على تأشيرة دخول الى الدول الأوروبية، واختصار الوقت والجهد الذي يبذله المواطن البحريني عندما يقرر السفر الى تلك الدول".

وقال السيسي ختاماً بأن هنالك مواضيع لا زالت موجودة لدى اللجنة مواضيع حساسة وتخضعها للمناقشة والدراسة لتكون لديها رؤية شاملة منها، مشروع بقانون بتعديل بعض قانون العقوبات للاستخدام السيء لشبكات التواصل الاجتماعي والتي تمس الاسرار العائلية او الخاصة للأفراد.

وتابع" منها ايضاً اقتراح بقانون يهدف الى تجريم انشاء مواقع اليكترونية تهدف الى ضرب الوحدة الوطنية أو المس بها وعدم اثارة النعرات الطائفية أو العنصرية، وهو قياد النقاش الآن من أجل البت فيه".

وأضاف السيسي اقتراح بقانون بتجريم الحصول على المعلومات المصرفية أو البنكية من خلال وسائل الانترنيت المختلفة، واقتراح بقانون يهدف الى تجريم السب عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، ونأمل أن يكون في سياق موضوع موحد لذلك".