صرح السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي انه بالنسبة للقضايا الجنائية والتي سبق وان صدرت احكام نهائية بشأنها وكذلك التي لازالت تنظرها المحاكم والمتعلقة ببنوك تورطت في جرائم غسل أموال، فإن الاموال التي تخص تلك البنوك كان قد تم التحفظ عليها سابقا بموجب قرارات قضائية صادرة من النيابة العامة، وسيستمر هذا التحفظ لحين الفصل في جميع الدعاوى المتعلقة بتلك البنوك. وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي على ان مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بمكافحة غسل الاموال واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الثقة في النظام المصرفي البحريني.