تحدث‭ ‬رئيس‭ ‬المحاكم‭ ‬الشرعية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الاسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬عبدالله‭ ‬الحاي‭ ‬في‭ ‬مداخلته‭ ‬عن‭ ‬سياسة‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬حالات‭ ‬الزواج‭ ‬والطلاق‭ ‬والدراسة‭ ‬التحليلية‭ ‬للإحصائيات،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬حالات‭ ‬زواج‭ ‬حسب‭ ‬العقود‭ ‬ومنها‭ ‬عقود‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬المعنية‭ ‬بإصدار‭ ‬عقود‭ ‬الزواج‭ ‬سواء‭ ‬للبحرينيين‭ ‬أو‭ ‬غيرهم،‭ ‬كما‭ ‬تضم‭ ‬عقود‭ ‬زواج‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬لأطراف‭ ‬بحرينية‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬إما‭ ‬بالتصديق‭ ‬أو‭ ‬المعادلة‭.‬

وأوضح‭ ‬الحاي‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تصنف‭ ‬عقود‭ ‬الطلاق‭ ‬بحسب‭ ‬الحالات‭ ‬ومنها‭ ‬عقود‭ ‬طلاق‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬الكبرى،‭ ‬أو‭ ‬لحالات‭ ‬طلاق‭ ‬خارج‭ ‬المحكمة‭ ‬بإقامة‭ ‬دعوة‭ ‬إثبات‭ ‬لحالة‭ ‬الطلاق‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬دعوى‭ ‬الطلاق‭ ‬للضرر‭ ‬أو‭ ‬الخلع‭ ‬أو‭ ‬الطلاق‭ ‬بالاتفاق،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬يندرج‭ ‬تحت‭ ‬بند‭ ‬الطلاق‭ ‬توثيق‭ ‬البحرينيين‭ ‬لعقود‭ ‬طلاق‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وهي‭ ‬نادرة‭ ‬جدا‭ ‬ليتم‭ ‬اعتمادها‭ ‬لإصدار‭ ‬عقود‭ ‬الطلاق‭ ‬أو‭ ‬معادلتها‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬مراعاة‭ ‬حالات‭ ‬الطلاق‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التراجع‭ ‬عنها‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬العدة‭ ‬أو‭ ‬بعقود‭ ‬زواج‭ ‬جديدة،‭ ‬خلال‭ ‬رصد‭ ‬احصائيات‭ ‬الطلاق‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬40‭ % ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الطلاق‭ ‬هي‭ ‬لثبوت‭ ‬الضرر‭ ‬معتبرا‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬صحية‭ ‬ويجب‭ ‬النظر‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬عامل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬الاسرة،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬العنف‭ ‬والضرر‭ ‬الفاحش‭ ‬عن‭ ‬الزوج‭ ‬أو‭ ‬الزوجة‭ ‬أو‭ ‬الطفل‭ ‬تتحقق‭ ‬حماية‭ ‬الأسرة‭.‬