الصباغ: معنفات يخفن من الإقدام على أخذ حقوقهن قضائيا
مقترح بتمليك الزوجة جزءا من “بيت العمر”
لتجريم الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة لمدة تتجاوز 3 أشهر دون عذر
تغليظ عقوبة العنف الجسدي وجعلها جناية بدلا من جنحة
مطلقون ميسورون يمتنعون عن سداد النفقة للتأثير على الحاضنة
اعتبرت المحامية ابتسام الصباغ أن نشر أحكام القضايا الأسرية بالصحافة يهدف إلى الوعي المجتمعي حولها، حيث أصبح المجتمع يعتقد أن المرأة لن تنصف، لكن وجود القانون وتطبيقه هو الكفيل بحماية المجتمع والمرأة من العنف، وهو الهدف من نشر هذه الاحكام، خاصة وأن هناك كثيرا من المعنفات يخفن من خطوة الإقدام على أخذ حقوقهن.
وأكدت أن الأطفال هم الضحايا من انتهاء أي علاقة أسرية، مشيدة بتصريح وزير العدل بتجريم الحاضن من تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، موضحة أنه رغم صدور أحكام شرعية إلا أننا نجد عقبات كبيرة في تنفيذ الحكم بسبب غياب وجود قوانين ترتب اثرا على هذا الامتناع.واقترحت تجريم الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة لمدة تتجاوز 3 أشهر دون عذر مما يحد من الامتناع عن الانفاق عنادا، ويخفف العبء على محاكم التنفيذ، حيث إن كثيرا من الحالات رغم قدرتهم المالية يمتنعون عن سداد النفقة بانتظام مما يشكل عبئا على الحاضنة ومحاكم التنفيذ.
كما اقترحت تغليظ عقوبة الاعتداء على سلامة جسم الغير وجعلها جناية بدلا من جنحة لحماية الاسرة من العنف الاسري، مشيدة بإجراءات وزارة الإسكان حيث هناك ضرورة لقوانين مساندة لقانون أحكام الأسرة، ومنه اشتراط وجود الزوجة لاستكمال إجراءات الانتفاع بالوحدات الإسكانية مما حدّ من حالات تعليق النساء في المحاكم.
واقترحت تمليك الزوجة جزءا من الوحدة السكنية التي باعتبارها من الخدمات الحكومية التي تقدمها للاسرة، ومن غير الإنصاف أن تنتظر الزوجة 20 عاما للحصول على الوحدة ثم تطلق وتجد نفسها دون مسكن، في حين كان تقديم عقد الزواج شرطا للحصول على هذه الوحدة السكنية.
