المستشار القانوني بـ “مجلس المرأة”: الجائحة لم تقوَ على الأسرة بل زادتها منعةً
منظومة تشريعية متقدمة بالبحرين تشكل حصنا منيعا للأسرة
قانون الأسرة لم يلجأ إلى التطليق إلا ليكون أهون الضرر
قانون الحماية من العنف الأسري وصندوق النفقة صبا بصالح الأسرة
استعرض المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة محمد وليد المصري جهود المجلس حول حماية الأسرة، مؤكداً أن المملكة وضعت منظومة تشريعية أسرية متقدمة، شكلت فيها التشريعات حصناً منيعاً للأسرة، فكانت قادرة على حمايتها وتعزيز الروابط بين أفرادها، مضيفا “أن الجائحة لم تتمكن من الأسرة البحرينية، بل على العكس زادتها منعة وحصانة ولم نسمع بالآثار المدمرة التي سمعنا بها في باقي اقطار العالم”.
وأوضح أن قانون الاسرة الصادر في 2017 يشكل الدعامة الأولى للأسرة والذي وضع حماية قانونية شاملة لها، حيث ينص على أسس تستند لأحكام الشريعة الإسلامية، فنظم الزواج بإحكام واضحة ولم يلجأ إلى التطليق إلا ليكون أهون الضرر.
وأكمل أن القانون إذا ما وصل الأمر الى الطلاق نظم الإجراءات بعد محاولة إصلاح ذات البين وفي حالة تعذره ألزم القانون تعيين حكمين لكلا الطرفين، كما نظم القانون موضوع انهاء العلاقة الزوجية بما يضمن عدم التساهل فيه، كما قصر حالات التطليق في حال دفع الضرر الكبير عن الزوجة و في حالات الغياب أو الحبس أو التعاطي أو عدم الانفاق.
كما تضمنت التشريعات قانون الحماية من العنف الاسري وقانون صندوق النفقة وغيرها من التشريعات التي صبت في صالح الاسرة وتقديم الخدمات للاسرة ، و تساهم في إرساء دعائم الاسرة المتينة و التخفيف من اسباب الفرقة والخلاف بين الزوجين.
