ما زالت قضية المواطنة البريطانية من أصول إيرانية المحتجزة في إيران، نازنين زاغري راتكليف موضع جدل بعد الحديث عن صفقة للإفراج عنها مقابل 400 مليون يورو تدفعها الحكومة البريطانية إلى طهران، على الرغم من تأكيد الخارجية الإيرانية أمس الاثنين، أن ملف السجناء الأجانب أو مزدوجي الجنسية في البلاد، "خارج أي مباحثات" سواء أكانت "بشأن الاتفاق النووي" أو غيره.

وفي السياق، انتقد ريتشارد راتكليف زوج نازنين، تردد الحكومة البريطانية في فرض أي تبعات على طهران لأخذها رهائن، مطالباً بالنظر في فرض عقوبات على السلطات الإيرانية.

كما اعتبر في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن العقوبة الجديدة التي فرضتها إيران على زوجته تهديد أكبر مما توقعه، موضحاً أن الحد الأقصى القانوني لعقوبة نشر الدعاية ضد النظام (في إيران) هو عام واحد، بالإضافة إلى حظر سفر يستمر عاماً كاملاً، إلا أن القضاء الإيراني ضاعف العقوبة إلى عامين.

السيناريو الأسوأ

إلى ذلك، أعرب عن تخوفه من أن يعمد النظام الإيراني إلى تأخير الإجراءات القانونية، ما يجعل السيناريو الأسوأ الجديد هو انتهاء عقوبتها في النصف الثاني من عام 2023.

واعتبر أن نازنين، بالإضافة إلى كونها ورقة مساومة في يد الإيرانيين لحل قضيّة الديون التاريخية، أصبحت مرتبطة كذلك بالمفاوضات الجارية حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران، التي تنعقد في فيينا.

الدين التاريخي

كما أوضح أن احتجاز زوجته جاء ردّاً على قضية دَين تاريخية عالقة بين لندن وطهران.

يشار إلى أن قضية الخلاف هذه بين البلدين تتعلق بدين يعود إلى عام 1976، حين أبرمت الحكومتان البريطانية والإيرانية صفقة سلاح، تبيع لندن بموجبها 1500 دبابة من نوع "تشيفتن" لطهران مقابل 400 مليون جنيه إسترليني، إلا أن بريطانيا جمّدت تسليم الدبابات بعد ثورة 1979 التي أطاحت بحكم الشاه.

يذكر أن نازنين العاملة في مؤسسة "تومسون رويترز"، الفرع الإنساني لوكالة الأنباء الكندية - البريطانية، والتي أوقفت في نيسان (أبريل) 2016 فيما كانت تغادر إيران بصحبة طفلتها غابرييلا البالغة من العمر آنذاك 22 شهراً بعد زيارة لعائلتها بمناسبة عيد النيروز، قضت العام الأخير من عقوبتها الأولى في الإقامة الجبرية، وذلك بسبب انتشار وباء كورونا في سجون إيران.

تعذيب وسجن انفرادي

كما تحدّثت قبل شهرين للمرة الأولى عن التعذيب الذي تعرّضت له في السجن، وكشفت كيف قيدت يداها لفترات طويلة وعصبت عيناها، ووضعت في السجن الانفرادي المطوّل.

وكانت أنهت فترة عقوبة استمرت خمس سنوات عقب إدانتها في 9 أيلول (سبتمبر) 2016، بمحاولة قلب النظام الإيراني والتجسس في آذار (مارس) الماضي، إلا أنها مُنعت من السفر، حتى أصدرت محكمة في طهران الأسبوع الماضي حكماً جديداً بسجنها عاماً واحداً، ومنعها من السفر لعام بعد ذلك، بتهمة الدعاية ضد النظام.