برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديرة بالدراسة والمناقشة، وهي.. “المسؤولون المغردون” في كل القضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين لا يتركون مناسبة إلا ويغردون حولها، ولا يميزون في تغريداتهم بين تلك الموضوعات التي تخص مجال عملهم، والقضايا العامة أو الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، الأمر الذي قد يؤدي في أحيان عديدة إلى حالة من الارتباك والجدل، خصوصا إذا ما عُدّت تلك التغريدات تعبيراً عن موقف رسمي، وليس عن رأي شخصي.

الظاهرة الأخرى التي ينبغي التوقف عندها أيضاً هي إطلاق البعض “هاشتاقات” معينة تأييداً لمسؤول أو دفاعاً عنه في مواجهة حملات إعلامية مغرضة، وهذا أمر قد يكون نابعاً عن حسن نية، لكن نتيجته النهائية تكون غير إيجابية في أحيان كثيرة أو تخدم من يقف وراء هذه الحملات؛ خصوصا أن التجربة العملية أثبتت أن انتشار هاشتاق أو وسم معين يدفع الآلاف وربما الملايين من المغردين العاديين إلى استقصاء خلفياته، لهذا فإن هناك ضرورة للتريث قبل تدشين أي هاشتاق أو إطلاق أي وسم على مواقع التواصل الاجتماعي قبل معرفة الجدوى النهائية منه والمردود المتوقع له.

في ظل حالة الفوضى التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي، وغياب المعايير المنظمة لها في العديد من الدول العربية، يتعين على المسؤولين أخذ الحيطة والحذر قبل التغريد حول أي قضايا عامة أو مواقف سياسية، لأنه قد يتم توظيفها بشكل سلبي من جانب بعض الجهات المغرضة التي تسعى إلى تأويل هذه التغريدات بشكل خاطئ يخدم أهدافها الخبيثة.

إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي تمثل بالفعل نافذة مهمة للمسؤولين للتعبير عن آرائهم، فمن الضروري أن يكون هؤلاء على قدر كبير من الوعي والالتزام، وألا ينجرفوا إلى المعارك الجانبية غير المحسوبة، وأن يمارسوا الرقابة الذاتية على تغريداتهم وآرائهم قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى لا يتحولوا - دون قصد - إلى أدوات لإثارة البلبلة والفوضى والاحتقان بين الشعوب، بعد أن أصبحت المنصات الرقمية تُستخدم ضمن أدوات إدارة الصراعات وتكريس الفوضى ضمن ما يُعرف بـ “الإدارة بالأزمات”.