قال مصدران دبلوماسيان، الجمعة، إن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، سيتوجه إلى لبنان الأسبوع القادم لبحث الأزمة السياسية مع كبار المسؤولين.

وأضاف المصدران المطلعان على الأمر، أن لو دريان سيسافر يوم الخامس من مايو، لعقد اجتماعات في اليوم التالي.

وطبقا لمذكرة أرسلتها السفارة الفرنسية، طلب لو دريان عقد اجتماعات، تضمنت لقاء الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان لودريان قد أعلن، الخميس، أن بلاده فرضت قيودا على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية، أو ضالعة في الفساد.

ويأتي ذلك بعد تهديدات لوحت بها فرنسا التي تلعب دورا كبيرا في محاولة إيجاد تسوية للأزمة السياسية في لبنان، سعيا منها لدفع الطبقة السياسية لإخراج البلد من المأزق الحالي.

وقال لودريان في بيان صدر خلال قيامه بزيارة إلى مالطا الخميس "باشرنا بصفة وطنية فرض قيود على صعيد الدخول إلى الأراضي الفرنسية، على شخصيات ضالعة في العرقلة السياسية الحالية أو ضالعة في الفساد" في لبنان.

ولم يذكر البيان نوع القيود ولا عدد الأشخاص المعنيين وأسماءهم.

وقال لودريان "أود أن أكرر القول: على المسؤولين عن العرقلة أن يدركوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مذكرا بأن باريس باشرت نقاشا في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها "لتشديد الضغط" على المسؤولين المستهدفين.

وتابع "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في حق كل من يمنع الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين".

ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة منذ أكتوبر، في حين يعاني لبنان أسوأ ازمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

واستقالت حكومة حسان دياب في أغسطس بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى.

ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة للحصول على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ عام ونصف.