ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد اليوم (الإثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الأمن الغذائي، وذلك بحضور سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وسعادة السيد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان، بصفتهما أحد مقدمي الاقتراح.
وشارك في الاجتماع الدكتور نبيل أبوالفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية، والدكتور خالد أحمد وكيل الثروة الحيوانية، والدكتور عبدالعزيز محمد الوكيل المساعد للزراعة، والسيد محمد الأمين المستشار القانوني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
واستعراض أصحاب السعادة مقدمي المقترح الأهداف والمبادئ التي بُني على أساسها الاقتراح بقانون، وما استُند إليه من نتائج واجتماعات وبحوث ودراسات وإحصائيات معنية بالأمن الغذائي في مملكة البحرين، إلى جانب القوانين النافذة والأنظمة والقرارات الصادرة المتعلقة بهذا الموضوع، ومدى الحاجة من إنشاء الهيئة وسد الفراغ التشريعي على هذا الصعيد.
وناقشت اللجنة مع السادة الأعضاء الحضور والمشاركين من الجهات المعنية، مجموعة من الاستفسارات والملاحظات، والتي شملت فحوى الاقتراح بقانون، والبنود الواردة فيه، وأسسه القانونية، ووجهة النظر الرسمية بشأنه، فيما قررت اللجنة جواز النظر في الاقتراح بقانون.
وجاء الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الأمن الغذائي، في إطار تفعيل توصيات التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بشأن التدابير التشريعية المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين. ويهدف بالدرجة الأولى إلى تشكيل هيئة معنية بالأمن الغذائي، والمخولة قانوناً بصلاحية التنظيم والمراقبة والإشراف على المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية. وتكون الهيئة معنية بتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعين اللازمين للوفاء باحتياجاتهم.
وفي موضوع آخر، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن إلزام وزارة الإسكان بألا تقل مساحة الأرض التي تنشئ عليها الوحدات السكنية عن 250 متراً مربعاً لكل وحدة، مع منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرة. حيث أرجأت اللجنة البت فيه لحين الاستئناس بآراء الجهات المعنية بشأن التعديلات الواردة، وعرض إجابتها بخصوص استفسارات وأسئلة السادة أعضاء اللجنة.