أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ان إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة تلقت عددا من طلبات تسجيل ومطابقة طرازات السيارات الكهربائية لعام 2020 وما بعدها، بدءا من 1 يناير الماضي، حيث تم تحويل تلك الطلبات الى هيئة التقييس الخليجية بهدف مراجعة التقارير الفنية واستصدار شهادات مطابقة.

وكشف الوزير في رده على سؤال لرئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله  زينل، ان القرار الوزاري بشأن اعتماد اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية سيدخل حيز النفاذ بتاريخ 29 يوليو القادم.

ولفت الوزير الى انه منذ بداية العام الجاري من خلال المعنيين بإدارة الفحص والمقاييس بالوزارة تمت مجموعة من البحوث والاستطلاعات استعدادا لإحكام الرقابة عبر المنافذ الجمركية للبحرين من خلال التنسيق والتعاون مع إدارة المخاطر الجمركية بشؤون الجمارك لتحديد ارقام النظام المنسق الصحيحة لمنتجات المركبات الكهربائية.

وأشار أن اللائحة الفنية الخليجية تتضمن مجموعة من الاشتراطات الفنية التي تلزم الفاعليين الاقتصاديين (المصنع، المورد، المزود، التاجر) من استيفائها في جميع المراحل بدءا بمرحلة التصنيع وصولا الى مرحلة تداولها بالأسواق الخليجية، حيث جميع تلك الاشتراطات الفنية هي متطلبات فنية عالمية صادرة من المنظمة العالمية للمواصفات «الايزو» واللجنة الكهروتقنية الدولية إحدى أهم الجهات المعنية بالاشتراطات الفنية الخاصة بهذا النوع من المنتجات، والتي من ثم تم دراستها وتعديلها من قبل الفريق الفني الخليجي بما يتناسب مع الظروف والممارسات الخليجية المشتركة.

وأضاف انه تم دراسة تلك المواصفات والاشتراطات من خلال اللجنة الفنية المحلية للميكانيكا عدة سنوات بحضور ممثليها من الإدارة العامة للمرور وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، والمجلس الأعلى للبيئة، حيث تم التوافق عليها من قبل جميع الجهات وطنياً ورفعها الى اللجنة الفنية للميكانيكا التي تشرف مملكة البحرين على رئاستها على المستوى الخليجي.

وأفاد انه  تمت دراسة إصدار قرار وزاري من قبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس بشأن الاشتراطات الفنية للسيارات الكهربائية.

وذكر ان الوزارة اجرت حزمة من الحملات التوعوية سبقت صدور القرار الوزاري، كما أنها مازالت مستمرة بتنفيذها للجهات الحكومية والخاصة وكذلك للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين لترويج تداول المركبات الكهربائية من قبل المواطنين والمقيمين لترشيد استهلاك الطاقة وخفض البصمة الكربونية بغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.

وقال الوزير ان الوزارة تسعى من خلال الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي اعتمدها مجلس الوزراء وحددت لها مبادرات وأهدافا واضحة لزيادة كفاءة الطاقة عبر ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 6% ورفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 5% ورفعها إلى 10% في عام 2035.