عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اجتماعًا صباح اليوم (الأربعاء)، برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، وبحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، جميلة علي سلمان.

واستمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة لتوضيح ورأي من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول الجهود التي تقوم بها "غرفة المشورة"، ودورها التنظيمي في النظر للطعون قبل إحالتها لمحكمة التمييز، حيث أبدى عدم موافقته على الاقتراح بقانون.

وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون المذكور بحضور صاحبي السعادة الأستاذة جميلة سلمان والسيد علي العرادي، بوصفهما من مقدمي الاقتراح، حيث أوضحا سعادتهما الأسباب والمبررات التي دعت لتقديم الاقتراح، والتحديات التي تواجه المتقاضين والمحامين أثناء تقديم طلبات الطعن أمام محكمة التمييز.

من جانبهم، قدَّم أعضاء اللجنة عددًا من الأسئلة والاستفسارات لمعالي وزير العدل، وتساءلوا عن الإجراءات المعمول بها حاليًا، وآلية التعامل مع طلبات الطعون.

وثمّنت اللجنة خلال الاجتماع الجهود والمساعي المستمرة التي يبذلها معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لتطوير الأنظمة والإجراءات لتعزيز كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيدة بحرص معالي الوزير على حضور اجتماعات اللجنة والرد على التساؤلات وتقديم الآراء القيمة حول التشريعات والقوانين.

وانتهت اللجنة بعد دراسة الاقتراح بقانون وبحثه، إلى الموافقة عليه، وقررت رفع رأيها النهائي بشأنه، تمهيدًا لعرضه على جلسة المجلس المقبلة.

وتنص المادة (21) في قانون محكمة التمييز النافذ على أنه "بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني لمحكمة التميـيز، وعلى هذا المكتب أن يحرر مذكرة برأيه في الطعــن في أقرب وقت ثم يرفعه إلى رئيس المحكمة ليعين أحد قضاة المحكمة مقررا للطعن، ويحدد جلسة لنظره أمام المحكمة يخطر بها محامو الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل".