صرح القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور حسين بني عيسى أن الكلية تسعى لأن تكون مركزاً متميزاً محلياً وإقليمياً في البحث والدراسة القانونية وصولاً إلى الخرّيج المتميز القادر على الانخارط في سوق العمل، منوهاً بأن الكلية تركز على إيجاد وتعزيز الثقافة القانونية المطعمة بالمهارات والملكات القانونية لخريجيها، والتي تمكنهم من ولوج سوق العمل، بقدرات كافية وملائمة.

وأوضح القائم بأعمال عميد كلية الحقوق أن إنشاء كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية يأتي جزءا من مساهمتها في النهوض بمستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن برامج الكلية وخططها الدراسية تخضع لمراجعات دورية بهدف التحسين والتطوير المستمر، مشيراً إلى أن الكلية تسعى إلى تعزيز الثقافة القانونية لخريجيها لتمكنهم من ولوج سوق العمل، بمهارات ومعارف قانونية معمقة.

ونوه بني عيسى إلى أن الكلية تقدم برامج أكاديمية منها برنامج البكالوريوس في الحقوق،  وبرنامج الماجستير في القانون والذي يقوم على مجموعة من المواد التي تهيء للطالب اختيار مساره ما بين التخصص في القانون العام أو القانون الخاص عند اختيار أطروحة الماجستير الأمر الذي سيساعده مستقبلاً في التركيز على توجهه النوعي في برنامج الدكتوراه، كما تقدم برنامج ماجستير متخصص في القانون التجاري يتناول فيه الطالب المواد ذات العلاقة بالتخصص من حيث الجانب المحلي والدولي كالشركات التجارية وقوانين البورصة والتحكيم التجاري مما سيساعده مستقبلاً في معرفة كافة القضايا القانونية في المجال التجاري وإظهار معرفة متخصصة بالقواعد القانونية ذات الصلة على مستوى محلي وإقليمي ودولي، حيث بإمكان الطلبة الذين يمتلكون شهادات بكالوريوس في حقول ذات علاقة مثل إدارة الأعمال والاقتصاد دراسة التخصص لتنمية معارفهم في الأمور القانونية المتعلقة بأنظمة الشركات والقوانين التي تنظم عملها.

وأكد القائم بأعمال العميد أن الكلية دأبت منذ تأسيسها على التركيز على نوعية البرامج وجودتها من خلال الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي عبر وسائل التعليم والتعلم المتعددة  كالعيادة القانونية والمحاكمات الصورية داخل الجامعة والزيارات الميدانية والتدريب العملي خارج الجامعة.

وختم الدكتور حسين بني عيسى حديثه بالإشارة إلى أن كلية الحقوق تعتبر إحدى أهم كليات الجامعة التي تعمل برؤية واضحة تتمثل في إعداد خريجين من ذوي المهارات الاحترافية والمؤهلين تأهيلاً عالياً في مجال دراسة القانون من خلال تعزيز الثقافة القانونية لخريجيها وتسليحهم بالثقافة القانونية المعمقة التي من شأنها أن تخدمهم في سوق العمل على الصعيد المحلي والإقليمي.