نظرًا لما يخلفه من آثار ضارة على صحة الأفراد
“الشورى” يرفض قانونًا لتنظيم استهلاك مشروبات الطاقة
رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة من حيث المبدأ الذي يهدف إلى وضع القواعد القانونية المنظمة التي تساهم في الحد من زيادة استهلاك مشروبات الطاقة، نظرًا لما تخلفه من آثار ضارة على صحة الأفراد.
من جهتها أفادت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل انها تتفق مع ضرورة وضع ضوابط لاستهلاك مشروبات الطاقة وليس تنظيمًا بقانون بل بقرار وزاري، معتبرة أن صدور قانون مزايدة تشريعية لا تتناسب والسياسية التشريعية في البحرين.
بدوره، أوضح العضو عبد الرحمن جمشير أن وزارة الصحة أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الصحة في مارس الماضي يمكن الاستناد عليه، معتبرًا أن إصدار قوانين كثيرة تربك العمل التشريعي.
وأفاد العضو أحمد الحداد أن من أهم توصيات لجنة الخدمات التوعية بخطورة هذا المشروب الخطير، معتبرًا أن علامات التحذير في أماكن البيع لن تطبق على أرض الواقع كما هو الحال في بيع السجائر والمشروبات الكحولية.
فيما أيّد الشوري درويش المناعي تقييد استهلاك المشروبات الضارة ومنها مشروبات الطاقة والغازية والسمرية عبر فرض ضريبة عليها.
كما أوضح الشوري أحمد العريض أن معظم الوفيات المفاجئة لأعمار صغيرة كانت تتعاطى هذه المشروبات التي تحتوي على منبهات وتسبب رجفان البطين القلبي.
إلى ذلك، قال الشوري ياسر حميدان، على الرغم من تشابه تأثيرات المشروبات السكرية والطاقية والغازية إلا أنه ليس من العدل وضعها في نفس الميزان حيث إن الضريبة الانتقائية وضعت للحد من السلع المضرة إلا أنها لم تعادل بين هذه المشروبات، مؤكدًا أنه لا ضير من وضع قانون خاص لها.
