المسقطي: لا للتداخل في السلطات... والزايد: الدستور لا يلزم إقرارها بمواعيد
“ الشورى” يصطف مع الحكومة: لا ميزانية تُقدم قبل أغسطس
صوت مجلس الشورى بالتمسك بقراره السابق برفض مشروع قانون تعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والذي يلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل. من جهته، أشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي إلى أهمية ما تمر به مرحلة إعداد الميزانية العامة قبل أن تصل إلى السلطة التشريعية، ومنها أطر عامة للسياسية المالية والاقتصادية للدورة المقبلة وإعداد تقديرات أولية للميزانية وموافقة مجلس الوزراء وغيرها من المراحل الأخرى. وأكد المسقطي أن المراحل تحتاج الوقت والدقة في مناقشتها حتى يتم إعداد ميزانية تمكن الحكومة من تنفيذها عبر برنامج الذي يقدم إلى مجلس النواب، مؤكدا ضرورة احترام مبدأ عدم تداخل اختصاصات السلطات ومشددا على التعاون بين السلطات الثلاث.
وأفادت العضو دلال الزايد بأن الأحكام الدستورية المنظمة لعرض وإقرار الميزانية العامة جاءت بنصوص تنظيمه ولم تلزم بتحديد مواعيد ترمي إلى تضييق مسالة المرونة التي استهدفها المشرع الدستوري من منحها للحكومة من ناحية إقراراها الميزانية العامة للدولة. في حالة مخالفة تجاوز تلك المواعيد لم يترتب عليه أي اثر بل إن النص الدستوري عالج لهذا الموضوع ووضع لها الحلول وهذه التنظيمات لها مقاصدها. وأفاد الشوري فؤاد حاجي بأن الأمور التنظيمية تستوجب أحيانا من الحكومة التأخير للمشاورة والدراسة بشأن الميزانية العامة، موضحا أن قانون وزارة المالية والاقتصاد الوطني والإجراءات التي تقوم بها إذا تأخرت الميزانية فهي مغطاة من الميزانية السابقة. وذكر أن الدستور شدد على أن السلطات الثلاث لها اختصاصات لا يجب أن تتداخل ويجوز التعاون فيما بينها.
