ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الجلسة السابعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت صباح اليوم (الأحد) عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي.
وفي بداية الجلسة صادق المجلس على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتم إخطار أصحاب السعادة الأعضاء بالسؤال الموجه إلى سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة العضو السيد أحمد مهدي الحداد بخصوص مطار البحرين الدولي، ورد سعادة الوزير عليه، قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، وتوصية اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ.

وبين سعادة السيد جمعة محمد الكعبي مقرر اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة من ناحية وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية أخرى.

كما بين سعادته أن المرسوم بقانون يرمي إلى تحديد اختصاصات ومهام كل من شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وخفر السواحل بوزارة الداخلية بما يمنع التداخل في الاختصاصات بينهما، ولمسايرة النصوص القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة للتطورات الحديثة بما يسهم في جذب الاستثمار وتعزيز أسس التنافسية من خلال وضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل تلك السفن.

وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن المرسوم بقانون، قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون.

بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصيتها بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأشار سعادة السيد صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة إلى أن الدستور نظم حالات التأخر في إقرار الميزانية وذلك بالعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدور قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة، حيث تجبى الإيرادات وتنفق المصروفات بنسبة 1/12 من الميزانية السابقة لكل شهر، وذلك استنادًا لنص الفقرة (هـ) من المادة (109) من الدستور، إلى جانب أن تقديم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى السلطة التشريعية بداية كل فصل تشريعي قد يتأخر بسبب ارتباطه ببرنامج عمل الحكومة ووجوب إقراره من مجلس النواب، الأمر الذي يصبح معه تحديد هذا الميعاد من غير جدوى، فضلاً عن عدم ترتب أية آثار قانونية في حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد في مشروع القانون، وذلك لأن هذه المواعيد تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها أي أثر قانوني.

وقرر المجلس بعد استكمال مناقشته لمشروع القانون، الموافقة على توصية اللجنة.

بعد ذلك بحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن تقرير اللجنة (السابقة) حول مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى، والمتضمن توصيتها برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث يهدف المشروع بقانون إلى وضع القواعد القانونية المنظمة التي تساهم في الحد من زيادة استهلاك مشروبات الطاقة، نظرًا لما تخلفه من آثار ضارة على صحة الأفراد.

وأفادت سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقرر اللجنة بأن التوصية تنبع من مراعاة اللجنة للتشريعات النافذة التي تغطي معظم مواده وتتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا المجال، مما يقتضي معه ضرورة تفعيل هذه التشريعات لمواجهة خطورة مشروبات الطاقة وغيرها من السلع الضارة، إلى جانب أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع وبموجب عدة تشريعات متخصصة تشمل : قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، كما تعكف وزارة الصحة حاليـًا على إصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بقانون الصحة بحيث سيتم تضمينها ما ورد في مشروع القانون، فضلاً عن قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ، وقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، مرسوم بقانون رقم ( 3 ) لسنة 1985بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة).

وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم حول مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين – بصيغتها المعدلة – المقدمة من مجلس النواب)، المتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأوضح سعادة السيد جمعة محمد الكعبي مقرر اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الثروة البحرية والعاملين في قطاع الصيد، وتعويض الصيادين أصحاب الرخص في حالة تقليص عددها، وحماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة المقررة على بعض المخالفات، وحظر استيراد أو تداول الأجهزة والمعدات المذكورة في المادة (20) من القانون.

وبعد أن استكملت مداولات أصحاب السعادة الأعضاء بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة بشأن المواد التي تضمنها، على أن يؤخذ القرار النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.

واختتمت الجلسة بإخطار أصحاب السعادة أعضاء المجلس بأربعة تقارير للشعبة البرلمانية بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية (المائدة المستديرة) التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي على هامش الاجتماع الخامس عشر لمنتدى حوكمة الإنترنت التابع للأمم المتحدة (IGF) بعنوان "بناء الثقة في وقت الاستجابة لجائحة كوفيد -19 وما بعدها" والمنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2020م، إلى جانب المشاركة في الندوة الافتراضية بعنوان: التغطية الصحية الشاملة في زمن كوفيد -19 أفضل الممارسات والتحديات البرلمانية، والمنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2020م، فضلاً عن المشاركة في في الندوة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول مراجعة عمليات الأمم المتحدة في بناء السلام، والمنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2020م، و المشاركة في الندوة الافتراضية بعنوان "العنف ضد المرأة في السياسة" والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مؤسسة كوفي عنان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والمنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2020م.