• القطان: القائم بجمع المال والمتبرع شريكان في تعزيز مبدأ الشفافية والمسؤولية

• القطان: على المتبرع التحقق من حصول جامع التبرعات على إفادة من وزارة العدل

• قائمة للمرخصين بجمع المال للأغراض الدينية على الموقع الإلكتروني لمكتب جمع المال

• القطان: التراخيص تخضع للتدقيق والرقابة لضمان صرف أموال المتبرعين في الوجه الذي جمع المال من أجله

أكد الدكتور محمد طاهر القطان الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعي الوزارة لإيجاد بيئة داعمة ومحفزة للعمل الخيري وجمع المال للأغراض الدينية في إطار رسمي ومُنظم يتسم بالوضوح والشفافية والمسؤولية والمشروعية.

وبين القطان في مقابلة خاصة لوكالة أنباء البحرين أن عدد تراخيص جمع المال للأغراض الدينية التي أصدرها المكتب منذ إنشائه بلغت ١٣٨ ترخيصاً لجمع المال، وكانت النسبة الأكبر للتراخيص لجمع المال من داخل مملكة البحرين بعدد 126 ترخيصاً، فيما توزعت التراخيص المتبقية بين استقبال الأموال من الخارج وتحويل الأموال إلى الخارج إضافة إلى تلقي أموال من غير ترخيص.

وقال الدكتور محمد طاهر القطان إن الحملة التوعوية التي حملت وسم #جمع_التبرعات_إلتزام_ومسؤولية، تهدف إلى تأكيد وجوب الالتزام باشتراطات جمع المال للأغراض الدينية، من خلال التعريف بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، ولائحته التنفيذية، وبيان دور مكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية، إضافة إلى توعية كافة أفراد المجتمع بالمتطلبات التي قررها القانون لحمايتهم وضمان حقوقهم وتعريف الأطراف ذات العلاقة بواجباتهم، سواء من المتبرعين أو المرخص لهم بالقيام بأنشطة جمع المال، وبيان أهمية التحقق من الجهة المستقبلة للتبرعات والتأكد من وجود ترخيص لها لجمع الأموال للأغراض الدينية والتي تشمل الزكاة والخمس والصدقات أو لأي مشروع ذو غرض ديني.

وأوضح أن القائم بجمع المال مسؤول، وكذلك المتبرع شريك في تعزيز مبدأ الشفافية والمسئولية لدى كافة الأطراف ذات العلاقة ابتداءً بالمتبرع وبمقدِّم الطلب وانتهاء بالمستفيد، وفي جميع مراحل العمل، من أجل ضمان ثقة الناس في تقديم المال للأغراض الدينية، إضافة إلى التحقق من مشروعية الغرض لجمع المال وما يتعلق بشأنه، فحق المُتبرع أن يطمئِن وأن يثِق بأقصى ما يمكن أن هذه الأموال ستذهب إلى المكان الذي أُخرجت من أجله.

اختصاصات مكتب جمع المال

وعن اختصاص مكتب جمع المال قال د. القطان طبقاً للمرسوم رقم (8) لسنة 2021م، يختص المكتب بإصدار التراخيص لصالح الأفراد للأغراض الدينية فقط، في حين تختص وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بإصدار التراخيص للأفراد لأي غرض آخر بخلاف الأغراض الدينية علاوةً على اختصاصها بإصدار التراخيص لصالح الجمعيات والمؤسسات لأي غرض من الأغراض العامة والتي تشمل جميع أوجه النفع العام المشروعة سواء أكانت خيرية أو اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية أو دينية، كما تكون وزارة شئون الشباب والرياضة هي المختصة بالنسبة لجمع المال من قبل الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة.

وفي ما يتعلق بمهام مكتب قيد طلبات ترخيص جمع المال للأغراض الدينية قال د.القطان يتم تلقي طلبات الراغبين بجمع المال للأغراض الدينية والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترخيص، ومن ثم إصدار القرار بشأنها، ومنح ترخيص جمع المال للأغراض الدينية، واستقبال أصحاب الطلبات والمراجعين وارشادهم والرد على استفساراتهم ذات الصلة، واستلام الوثائق والمستندات الخاصة بمتابعة إيداع وتحويل واستلام المبالغ، إلى جانب استلام التقارير المالية وكشوف الحسابات البنكية وكشوف المستفيدين وبياناتهم.

متطلبات التقديم لترخيص جمع المال

وفي توضيح حول متطلبات تقديم طلب ترخيص جمع المال للأغراض الدينية والوثائق اللازم إرفاقها عند تقديم الطلب قال د. القطان أنه يتعين على مقدم الطلب أن يكون بحرينياً، وأن يكون شخصاً طبيعياً. (يقتصر على الأفراد، دون الجمعيات والمؤسسات)، كامل الأهلية، حُسْن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد صدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

أما فيما يخص الوثائق اللازمة عند تقديم الطلب، فيجب على مقدم الطلب إرفاق بطاقة الهوية الأصلية، وكشف أصلي للحساب المصرفي المفتوح لغرض جمع المال (يظهر فيه: اسم المصرف، اسم الحساب، رقم الحساب IBAN، رصيد الحساب).

وأردف د القطان: يتوجب على مقدم الطلب توفير كافة المعلومات الواردة في الاستمارات المخصصة لذلك عند تقديم الطلب وأبرزها بيانات مقدم الطلب وأرقام الاتصال به، تحديد الغرض من جمع المال، ووسائل الجمع، وتحديد فترة جمع المال وكيفية صرف الأموال، وفي حال طلب ارسال الأموال للخارج علاوة على المتطلبات المذكورة مسبقاً، يستلزم توفير بيانات الجهة المستفيدة أو المستفيد من تحويل المال إلى الخارج، وبالمثل في حال طلب استقبال أموال من الخارج، يتوجب توفير بيانات الجهة أو المتبرعة المحولة للأموال من الخارج وبيان كيفية صرف الأموال والغرض لصرفه.

آلية منح تراخيص جمع المال للأغراض الدينية

أما بالنسبة للخطوات الواجب اتباعها لتقديم الطلب وإصدار الترخيص، وإجراءات المكتب، قال د. القطان إن على مقدم الطلب تحميل جميع المتطلبات المذكورة على جهاز الحاسب الآلي بصيغة PDF وارسالها على البريد الإلكتروني للمكتب [email protected]، وأن يرفق نسخة من إفادة فتح الحساب المبدئي لغرض جمع المال مبيّن فيها رقم الحساب المصرفي IBAN، ومن ثم يقوم المكتب بدراسة الطلب والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترخيص.

ولفت القطان إلى أن المكتب بصدد المراحل الأخيرة لتدشين عمليات الترخيص عبر النظام الإلكتروني، وذلك من خلال موقع المكتب WWW.RFR.BH ، حيث تتوفر كافة الخطوات اللازمة للتسجيل وتقديم الطلب عبر النظام في الموقع المذكور.

وعن الحالات التي يتوجب على الفرد تقديم الطلب فيها أوضح الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية أنه استناداً لقانون جمع المال ولائحته التنفيذية، في حال تجاوز قيمة الجمع 100 دينار بحريني فإنه يستوجب الحصول على ترخيص لجمع المال، وبحسب القانون فإن مدة الترخيص لا تتجاوز العام الواحد، ويجوز التمديد لمدة 3 أشهر أخرى في حال رغبة المرخص له بذلك.

وأكد  الدكتور محمد  القطان أنه لضمان صرف أموال المتبرعين في الوجه الذي جمع المال من أجله، تخضع التراخيص بعد انتهاء المدة المحددة لجمع المال للتدقيق والرقابة، ويقوم المكتب بالتحقق من توفر المستندات الدالة على المستفيدين وبياناتهم والمبالغ المصروفة واثباتات الصرف والاستلام من قبل المستفيدين بهدف التأكد من أوجه الصرف، ومطابقة كافة المستندات الدالة على ذلك في حدود الواجبات المقررة قانوناً على المكتب ضمن نطاق الرقابة والتدقيق.

وأوضح أن  مكتب جمع المال يقوم بإصدار أربعة أنواع من تراخيص جمع المال أولها ترخيص جمع الأموال داخل مملكة البحرين ولفترة محددة أو لمدة عام واحد بحسب قانون جمع المال، والثاني تلقي تبرع من غير ترخيص، أما النوع الثالث فهو الترخيص لاستقبال الأموال من الخارج، وأخيرا يأتي النوع الرابع وهو الترخيص لتحويل الأموال إلى الخارج.

وفيما يخص ماهية الأغراض الدينية، فإن المكتب يضع بعين الاعتبار كافة الأغراض الدينية ويقوم بدراستها إذا ما كانت متوفرة ضمن الأغراض المحددة في الاستمارة، حيث تشمل الأغراض الدينية جمع الزكاة والصدقات والخمس، ورعاية المراكز الدينية وإقامة البرامج والأنشطة، ورعاية المساجد ودور العبادة، بناء وترميم منشآت دينية، وغيرها من المشاريع الدينية.

وحول الجزاءات لمن يجمع التبرعات من غير ترخيص أو المخالفين للمرسوم بقانون ولائحته التنفيذية قال الدكتور محمد طاهر القطان أن المادة رقم (14) من المرسوم بقانون (21) لسنة 2013،  نصت على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أموالاً لغرض إرهابي، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بجمع أموالٍ للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُعاقب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وعن كيفية تحقق المتبرع من ترخيص جامع المال قال الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية  يحصل المرخص له بجمع التبرعات للأغراض الدينية على إفادة صادرة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتعتبر هذه الإفادة بمثابة الموافقة على طلب الترخيص، وعلى المرخص له بجمع المال إبراز هذه الإفادة عند القيام بأنشطة جمع التبرعات، وبذلك على المتبرع التحقق من حصول جامع التبرعات على هذه الإفادة، كما يمكن للمتبرع أن يتحقق من قائمة المرخصين بجمع المال للأغراض الدينية عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمكتب www.rfr.bh، كما يمكن لكافة أفراد المجتمع التواصل مع مكتب جمع المال، من خلال الاتصال  بالمكتب  على الرقم: 17812622 أو من خلال المراسلة الفورية عبر تطبيق الواتساب على رقم 17812622، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، كما يمكنهم زيارة موقع مكتب قيد طلبات ترخيص جمع المال للأغراض الدينية من قبل الأفراد www.rfr.bh للاطلاع على القوانين المنظمة لجمع المال للأغراض العامة ذات العلاقة، أو قوائم المرخص لهم بجمع الأموال للأغراض الدينية والعديد من المعلومات أو الخدمات الممكن أن يستفيد منها المتبرع أو المرخص له.