أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة المالية 2020، الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية، حيث شمل المسح قياس حجم الاستثمارات الأجنبية لأهم المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بغية توفير بيانات إحصائية حديثة عن حجم وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، في خطوة تهدف لخدمة صناع القرار لوضع السياسات المناسبة لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات مساهمةً في دفع العجلة التنموية التي تشهدها المملكة.

وأشارت الإحصائيات الأولية إلى تحقيق زيادة في حجم أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين خلال 2020، حيث أظهرت النتائج تحقيق زيادة بنسبة 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2019، و بقيمة بلغت 11.9 مليار دينار بحريني بنهاية 2020، في دلالة واضحة تعكس جهود المملكة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.

في حين و أشارت الإحصاءات  إلى أن حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للبحرين للسنة المالية 2020 قارب 378.5 مليون دينار بحريني، استحوذ فيه قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وقطاع التشييد وقطاع تجارة الجملة والتجزئة على معظم التدفقات بقيمة 370.1 و148.4 و139.4مليون دينار على التوالي، فيما استحوذت الاستثمارات المباشرة الواردة من لوكسمبورغ على 65.6%  من التدفقات بواقع 248.2 مليون دينار بحريني، تلتها في المرتبة الثانية جزر كيمان بقيمة بلغت 93.3 مليون دينار بحريني، فيما حلت الهند في المرتبة الثالثة بواقع 68.6 مليون دينار خلال 2020، ما يعكس الجهود المبذولة لتنوع مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الى المملكة.

رمى المسح لتحديد مصادر الاستثمارات الأجنبية في المملكة وفقاً لبلد إقامة المستثمرين، فضلاً عن تحديد القطاعات المستقطبة للاستثمار بهدف التركيز عليها والتوجه إلى تنمية القطاعات الأخرى، هذا ويشمل المسح المؤسسات النشطة في جميع الأنشطة الاقتصادية مع الأخذ بالاعتبار حجم رؤوس الأموال والملكية وحجم العمالة.

الجدير بالذكر أن مسح الاستثمار الأجنبي يُعد ضمن أحد أهم المسوح الاقتصادية الذي تنفذه الهيئة بصورة دورية، بهدف التعرف على أرصدة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، حيث تقوم الهيئة ممثلة في إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المسح بما يتوافق مع توصيات المنظمات الدولية والمعايير العالمية وينفذ المسح بالتوافق مع خطة العمل الموحدة التي تنفذها دول مجلس التعاون التي يشرف عليها المركز الإحصائي الخليجي بهدف تجميع إحصاءات الاستثمار الأجنبي.