بلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية فبراير الماضي، نحو 75.9%، وهي المستويات نفسها بنهاية يناير الذي سبقه، مقابل 79.2% بنهاية فبراير 2020، ما يعني أن المعدل تراجع 3.4 نقطة مئوية خلال عام.

ووفقاً لتقرير أعدته صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، يعد هذا المعدل محفزا للمصارف في السعودية، ويسمح لها بمزيد من منح القروض، حيث لديها نحو 14.1% حتى تصل إلى الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع، البالغة 90%، ما يعني توافر سيولة مرتفعة لدى القطاع.

ويؤكد ذلك أن السيولة المتاحة حاليا لدى القطاع المصرفي في السعودية مريحة، لإمكانية ضخها في الاقتصاد السعودي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتخفيف آثاره المحتملة في الاقتصاد.

وكان البنك المركزي السعودي "ساما" قد ضخ 50 مليار ريال في القطاع المصرفي كإجراء تحفيزي، في يونيو 2020، بهدف مساعدة المصارف على دعم القطاع الخاص وتمويله بالتزامن مع جائحة كورونا، وهو ما ساهم بشكل كبير في تراجع نسبة القروض إلى الودائع منذ ذلك التاريخ.

وفق الحسابات البسيطة، تعادل النسبة المتبقية حتى تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 90%، نحو 75.3 مليار ريال.

وارتفعت القروض 1.6% (29.7 مليار ريال) بنهاية فبراير الماضي لتبلغ نحو 1.84 تريليون ريال، مقابل نحو 1.81 تريليون ريال نهاية يناير الذي سبقه. فيما ارتفعت الودائع 1.8% (32.3 مليار ريال) لتبلغ نحو 1.96 تريليون ريال، مقابل نحو 1.92 تريليون ريال في الشهر السابق له.

وخلال عام، ارتفعت القروض 15.6% (248 مليار ريال) بنهاية فبراير الماضي، بعد أن كانت 1.59 تريليون ريال نهاية الشهر ذاته من 2020، فيما ارتفعت الودائع 10.2% (180.5 مليار ريال)، حيث كانت 1.78 تريليون ريال في نهاية الشهر نفسه من 2020.

ومنذ مطلع 2013 حتى نهاية فبراير 2021، كانت أعلى نسبة للقروض إلى الودائع لدى المصارف السعودية عند 84.8% المسجلة في أغسطس 2016، فيما كانت أدنى نسبة 73.9%، وتم تسجيلها في مارس من 2014.

وكان البنك المركزي السعودي "ساما" قد خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، من 1.25% في مارس 2020 إلى 0.5%، كما خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، من 1.75% إلى 1% في الفترة نفسها، بالتزامن مع خفض "الفيدرالي الأميركي" أسعار الفائدة، نتيجة ربط الريال السعودي بالدولار.