رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد.

في مستهل الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى أبناء البحرين بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، داعياً المولى جلت قدرته أن يجعله شهر خير على مملكة البحرين وأبنائها وعلى الأمتين العربية والإسلامية.

بعدها ثمن المجلس ما أولاه جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه من اهتمام بالصيادين ومساعدتهم في حل قضاياهم، والذي يأتي ضمن الرعاية الملكية السامية لأبناء البحرين ودعمهم في مختلف المجالات والظروف.

ثم أعرب المجلس عن شكره وتقديره لكافة المواطنين والمقيمين الذين بادروا بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا، داعياً لمواصلة التجاوب بذات العزم مع الحملة الوطنية للتطعيم بما يحقق هدف تحصين المجتمع وحماية صحة أفراده، مؤكدًا على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في التصدي لفيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن إنشاء وتنظيم الهيئة العامة للرياضة، لتتولى تنظيم قطاع الرياضة وإدارة شؤونه، وإعادة هيكلة وزارة شؤون الشباب والرياضة بما يسهم في رفع الكفاءة وتنظيم العمل في الشأن الرياضي والشبابي.

2. مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن إعادة هيكلة عدد من الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الأداء، وذلك بإلغاء منصب وكيل مساعد، واستحداث 3 إدارات وتغيير مسميات 8 أخرى ونقل تبعية إدارتين.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مواءمة سعر بيع الغاز الطبيعي بما يتوافق مع الأسعار بالأسواق العالمية ويعزز من تنافسية وإسناد القطاع الصناعي لمواجهة انعكاسات جائحة فيروس كورونا من خلال الإبقاء لمدة عام واحد على السعر الحالي عند 3.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول استحداث محفظة الكترونية لخدمات دفع المعاملات الحكومية وآليات تنفيذ ذلك.

5. مذكرة معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تمكين الوزارة من الاستفادة من خبرات المكاتب واللجان التابعة للأمم المتحدة لإعداد اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية الخاصة بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، لتكون وفق أفضل الممارسات في حماية الطفل وتأهيله.

6. مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المتعلقة بتمويل الحزمة الثانية من المشاريع التطويرية ذات الطابع البلدي بميزانية تقدر بنحو 42 مليون دينار بحريني من إيرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة، وتركز المشاريع على إنشاء عدد من المرافق العامة والطرق الداخلية وصيانتها إضافة إلى مشاريع التنمية الحضرية.

7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 10 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.