الودائع لدى المصارف تصل إلى 13.5 مليون دينار
93 مليون دينار ميزانية مكاتب الصرافة بنهاية 2020
بلغت الميزانية الموحدة لمكاتب الصرافة العاملة في البحرين بنهاية العام الماضي نحو 93.4 مليون دينار، مسجلة تراجعًا بقرابة 8.4 مليون دينار، أي ما نسبته 8.2 %، قياسًا بنحو 101.7 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2019، كما تراجعت قياسًا بالربع الثالث من العام الماضي بنسبة 15.1 %. وكانت قد تجاوزت الميزانية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 109.959 مليون دينار، بزيادة بنحو 4.88 مليون دينار، أي ما نسبته 4.6 %، قياسًا بنحو 105.02 مليون دينار بنهاية الربع الثاني من العام 2020.
ووفقًا لبيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي، فإن الموجودات في مكاتب الصرافة بنهاية العام الماضي توزعت ما بين محلية للمكاتب المرخصة بنحو 73.6 مليون دينار، و19.8 مليون دينار تقريبًا للموجودات الأجنبية.
موجودات
وشهدت الموجودات المحلية للمكاتب المرخصة بنهاية العام الماضي تراجعًا بنسبة 22.2 % مقارنة بالربع الثالث من العام 2019، كما تراجعت على أساس سنوي بنحو 1.3 مليون دينار، أي ما نسبته 1.7 %.
في حين، ارتفعت الموجودات الأجنبية بنهاية العام الماضي بنحو 4.4 مليون دينار، أي ما نسبته 28.5 %، إذ بلغت نحو 15.4 مليون دينار بالربع الثالث.
واشتملت الموجودات المحلية لمكاتب الصرافة على الآتي: النقد بنحو 40.9 مليون دينار، ودائع المكاتب المرخصة لدى المصارف التي بلغ حجمها 13.5 مليون دينار (الربع الثالث: 10 ملايين دينار تقريبًا)، والموجودات المحلية الأخرى للمكاتب نحو 18.9 مليار دينار، أما المستحقات المحلية من الغير لمكاتب الصرافة، فقد بلغت نحو 268.3 مليون دينار.
وقد شهدت ودائع المكاتب المرخصة لدى المصارف بنهاية العام الماضي قفزة من 4.5 مليون دينار بنهاية العام 2019 لتصل إلى 13.5 مليون دينار، أي بزيادة بنحو 8.9 مليون دينار في عام واحد.
مطلوبات
وتوزعت المطلوبات على مكاتب الصرافة بنهاية العام الماضي، ما بين مطلوبات محلية بنحو 86.2 مليون دينار (قرابة 92.4 مليون دينار بالربع الثالث)، والمطلوبات الأجنبية نحو 7.1 مليون دينار (نحو 17.6 مليون دينار بالربع الثالث). واشتملت المطلوبات المحلية على مكاتب الصرافة على: نحو 58.8 مليون دينار قيمة رأس المال والاحتياطي للمكاتب المرخصة، ونحو 15.4 مليون دينار قيمة القروض المحلية لمكاتب الصرافة من المصارف، و25 ألف دينار قيمة المستحقات المحلية من مكاتب الصرافة إلى الغير، ونحو 12.1 مليون دينار للمطلوبات المحلية الأخرى على المكاتب.