قال الأستاذ عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين إن تأثير جائحة كورونا على المؤسسات المالية والمصرفية العربية سيكون عميقا، وسوف يكون متوقعا انخفاض ربحية المؤسسات المالية وغيرها العام الماضي وخلال هذا العام، كذلك تدهور جودة بعض محافظ التمويل، خاصة للعملاء في القطاعات الأشد تضررا مثل الطيران والسياحة، كذلك بعض الاضطرابات في خطوط تمويل المؤسسات وميل العملاء الأفراد لسحب ودائعهم وهذه كلها سوف تخلق ضغوط مؤقتة على المؤسسات المالية.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمتها رابطة المصارف العراقية الخاصة بمشاركة كل من معالي الاستاذ مصطفى غالب محافظ البنك المركزي العراقي ومعالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني والأستاذ وديع الحنظل رئيس الرابطة وعدد من القيادات المصرفية والاقتصادية العربية وذلك عبر الاتصال المرئي. وتناولت الندوة العديد من القضايا المهمة مثل تأثير جائحة كورونا على البنوك العربية، واستراتيجيات التعامل مع الأصول المتعثرة، علاوة على سبل تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري العربي وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات العربية البينية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وأضاف الأستاذ عدنان في حديث له خلال المشاركة إن ما يبعث على الارتياح هو الاستجابة الواسعة للبنوك المركزية العربية لهذه التداعيات واتخاذها العديد من الإجراءات التي تدعم البنوك في مواجهتها. أيضا الحزم الاقتصادية والمالية الواسعة التي قدمتها الحكومات العربية لدعم الفئات والقطاعات المتضررة. وكذلك الإجماع والتصميم العالمين على إعادة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي سواء على المستوى العالمي أو على مستوى كل دولة على حده من خلال التوسع في تقديم اللقاحات في الوقت الحاضر.

وتابع "بطبيعة الحال، فأن البنوك والمؤسسات المالية، بل وحتى المؤسسات التجارية في ظل مثل هذه الأوضاع، أي وأضاع نشوب أزمة عالمية، تباشر بتفعيل خطط الطوارئ لضمان استمرارية الأعمال على كافة المستويات التشغيلية والتقنية، ومواصلة تقديم الخدمات لكافة العملاء وتأمين خطوط التمويل وتكثيف مراقبة محافظ العملاء وغيرها".

وفيما يخص استراتيجيات التعامل مع التحدي الرئيسي الذي يواجه البنوك والمؤسسات المالية في هذه المرحلة وهي ارتفاع الديون المتعثرة بسبب الانعكاسات السلبية التي ولدتها الجائحة على الاقتصاديات والشركات والأفراد، أوضح الأستاذ عدنان أن زيادة القروض المتعثرة هو خطر جسيم لا ينبغي الاستخفاف به، ولكن مواجهة هذا التحدي لا تقع على عاتق البنوك وحدها، بل أيضا على السلطات الرقابية والسياسات الكلية للحكومة.

وقال: من خلال تجاربنا الطويلة والمتنوعة في الاستثمار المصرفي في العديد من الدول العربية والاسيوية، نرى أن استقطاب الاستثمار الأجنبي ليس بالعملية السهلة، وبحاجة إلى جهود وطنية منسقة وتشريعات وحوافز وبيئة استثمار آمنة. لذلك، ينبغي على البلدان العربية، علاوة على الإجراءات المعروفة المتعلقة بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار، أن تعمل على أولا إطلاق حرية حركة رؤوس الأموال بالعملات الأجنبية للاستثمارات الموظفة في الدول العربية. وثانيا، إعطاء الحرية لتأسيس الشركات أما بالعملات المحلية وبالعملة الأجنبية أو كلاهما، وكذلك حين يتم زيادة رؤوس الأموال للشركات القائمة تعطى الحرية في ذلك لكي تتجنب خسائر انخفاض العملة، والتي تعاني منها في الكثير من الدول العربية. وثالثا، السماح للشركات بزيادة رؤوس أموالها عن طريق إصدار الصكوك بالعملة المحلية أو الأجنبية. ورابعا عدم اتخاذ إجراءات مفاجئة تمس هذه الاستثمارات كفرض رسوم أو مصاريف إضافية. وخامسا، السعي لإضفاء الاستقرار على تحرك العملات المحلية أمام العملات الأجنبية. وسادسا وأخيرا التخلص من الروتين والإجراءات الحكومية المكلفة لدى تأسيس الأعمال الجديدة.