أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أن "الوزارة " تولي أهمية بالغة في تنفيذ التوجيهات السامية من لدن صاحب الجلالة ملك البلاد حفظه الله ورعاه عبر ترجمتها إلى مبادرات وبرامج عمل تستهدف النهوض بمختلف القطاعات التي تصب في اتجاه تحقيق الامن الغذائي .

وأوضح خلف في رده على سؤال سعادة علي الزايد بشأن الأمن الغذائي والمشروع الاستراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء ودور الوزارة ، أن الوزارة قامت بتخصيص عدد (6) مواقع موزعة على المحافظات الأربع لتنفيذ مبادرة جلالة الملك حفظه الله للأمن الغذائي والمتمثلة في مشروع الزراعة بدون تربة وسوف يغطي المشروع مساحة بنحو 41 هكتار لسائر المحافظات وبمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات من 10% إلى 20%.

وأضاف " شرعت الوزارة البدء في تنفيذ المشروع بطرح مناقصة لعدد موقعين أحدهم في هورة عالي والأخر في منطقة الدراز، وجاري العمل على استكمال إجراءات تسجيل المواقع الأخرى في المحافظات الثلاث (العاصمة، المحرق، والجنوبية) مشيرا الى أنه تم تخصيص عدد (14) موقع للاستزراع السمكي في رأس حيان وذلك للاستثمار حيث جاري تقييم عدد (4) شركات تقدمت للاستثمار في المواقع، حيث من المتوقع بعد استكمال الاستثمار لسائر المواقع أن تساهم في رفع نسبة الإنتاج المحلي من الأسماك من 50% على 62%.

وأردف " كما تم تخصيص أرض مساحتها 500 ألف متر مربع لمشروع رفع إنتاج مملكة البحرين من الدجاج اللاحم بالتعاون مع القطاع الخاص متمثلاً في شركة دلمون للدواجن والهيئة العربية للإنماء والاستثماري الزراعي حيث أنه من المؤمل توقيع عقد الشراكة في عام 2021".

وأوضح خلف أن الوزارة  قامت بالتوافق مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في إعداد مشروع "تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي في مملكة البحرين" مشيرا الى أن المشروع يهدف الى توفير خدمات المساعدة التقنية في تطوير تنويع الغذاء في مملكة البحرين وتعزيز برنامج المخزون الاستراتيجي من الغذاء وتحديد الخيارات البديلة لمصادر الغذاء المستورد والاستثمارات الخارجية إضافة الى تحديد أفضل الممارسات لوسائل الإنتاج المحلي بما يتوافق مع الظروف المناخية والمياه المحلية وتقييم الوضع الراهن ، والاستثمارات الخارجية فضلا عن تقييم الإجراءات الطارئة في مواجهة نقص الغذاء".

وأكد خلف في معرض إجابته على سؤال النائب الزايد أن " هذه الاستراتيجية تشكل خارطة طريق لتنفيذ سائر المبادرات والبرامج الداعمة للأمن الغذائي مع شركائنا في تنفيذ الاستراتيجية كل في مجال تخصصه من الجهات الحكومية (وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للبيئة صندوق العمل تمكين، هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية) والقطاعات الأهلية (غرفة تجارة وصناعة البحرين، المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، المزارعين والصيادين، والمربين)".

وقال خلف " سيتم إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع المشاريع التي سيتم إنشاؤها في المواقع المختلفة التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع الأمن الغذائي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن الأمن الغذائي " مشيرا الى أن الوزارة تعمل على انطلاق هذه الشركة خلال الربع الأول من هذا العام الجاري ".

وأشار خلف الى أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز سيتم إنشاء شركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيّان، بحيث يكون مركزاً للبحوث البحرية ومتطلبات الاستزراع السمكي." مؤكدا من أن الوزارة – ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية – قامت بتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

و فيما يتعلق بتطوير الكوادر الوطنية في المجال الزراعي أو السمكي قال خلف "إن الوزارة مستمرة في تدريب الكوادر الوطنية من موظفين ومزارعين وهواة ومهتمين في الاستزراع السمكي وذلك من خلال وضع خطط للتدريب وتنفيذ العديد من الدورات في المجالات ذات العلاقة "

وأضاف "قامت الوزارة في وضع برنامج تدريبي لعدد (12) دورة تنفيذية للفترة من 2019 إلى2021، حيث شارك في الدورات قرابة 355 متدرب ، كما ركزت الوزارة على الدورات التدريبية الدولية عبر التواصل المرئي في تطوير الكوادر الفنية بالوزارة ".

وأردف " كذلك استقبل المركز نحو 15 متدرب من كلا الجنسين بالتنسيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وبدعم من صندوق العمل تمكين وذلك لصقل مهاراتهم وإعدادهم كرواد أعمال في مجالات الإنتاج النباتي".

أما فيما يتعلق بتطوير القدرات في المجال الاستزراع السمكي قال خلف " قامت الوزارة مؤخراً بتدريب نحو 15 متدرب من كلا الجنسين من الكوادر الوطنية في مجال الاستزراع السمكي شمل البرنامج على التدريب داخل وخارج المملكة بهدف إعدادهم لسوق العمل وتوفير الفرص لهم لأطلاق مشاريعهم في قطاعات الاستزراع السمكي ورفع مساهماتهم في البرامج التنموية".

وبشأن المشاريع المتعلقة بالصناعات الغذائية قال خلف " تعكف الوزارة حاليا على إقامة مشروع مصنع التمور وذلك كخطوة نحو تعظيم الاستفادة من التمور المحلية والعمل على تطوير قطاع النخيل والتمور في المملكة لدعم برنامج الامن الغذائي".

وأضاف " كما قامت وكالة الثروة الحيوانية بتسهيل استيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن وفتح الاستيراد من الدول واعتماد المسالخ المصرح الاستيراد منها بعد التأكد من سلامة المنتجات الحيوانية (اللحوم الحمراء والبيضاء) حيث تدخل هذه المنتجات المستوردة في الصناعات الغذائية التحويلية مما عزز قدرة المنتج المحلي من منافسة المنتجات المشابهة المستوردة حيث تم استيراد 38198 طن من اللحوم الحمراء و 83101 طن من لحوم الدواجن في 2019 تذهب نسبة كبيرة منها إلى الصناعات الغذائية التحويلية".

وكشف خلف أن " الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية الغذائية (والتي تشمل على الخضـروات بأنواعها، وبعض منتجات الأشجار المثمرة، والتمور) بلغ نحو 20 ألف طن في العام 2019 وتسعى الوزارة من خلال مبادرة جلالة الملك حفظه الله للأمن الغذائي العمل على زيادة الإنتاج إلى 20% مع عام 2022م كما بلغ الإنتاج المحلي من بيض المائدة 90 مليون بيضة في العام 2019 بزيادة 7 مليون بيضة عن عام 2018 والذي بلغ 83 مليون بيضة".

وتابع " فيما بلغ انتاج الدجاج اللاحم 9 مليون صوص 2019 حيث أن الطاقة القصوى لإنتاج الصيصان في المفرخة الخاصة بشركة دلمون للدواجن تبلغ 10 مليون تعمل بطاقتها القصوى".
أما فيما يخص اللحوم الحمراء قال " إن  النسبة التي يساهم فيها الإنتاج المحلي لا تتعدى 11-15% فقط نتيجة لقلة عدد المواشي (أبقار- أغنام – ماعز) في المملكة لمحدودية الأراضي.

وفيما يتعلق بالإستزراع السمكي قال "  بلغ الإنتاج الكلي من الأسماك نحو 170000 اصبعية بمعدل 9250 طن في عام 2019 "

وقال " تبلغ مساهمة الإنتاج المحلي من لحوم الدواجن 23- 26% والبالغة 9 مليون صوص في السنة والتي من المؤمل أن يرتفع إلى 20 مليون صوص إذا اكتمل مشروع الشراكة بين الوزارة من جانب وشركة دلمون والهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي من جانب آخر "

أما فيما يخص بيض المائدة فإن إنتاج مملكة البحرين بلغ في 2019 عدد (90) مليون بيضة مقارنة 83 مليون بيضة في 2018 وهو ما يغطي 20-25% من الاكتفاء الذاتي و تسعى الوزارة إلى زيادة الإنتاج إلى 120 مليون بيضة بحلول 2022 وبنسبة اكتفاء تبلغ 30-35% "

وأكد خلف أن المزارع البحريني " يحظى بدعم كبير من قبل الوزارة " مشيرا الى أنه وفي مجال مدخلات الخاصة بالمزارعين، فان الوزارة تقوم بتوزيعها على صغار المزارعين بخصم تبلغ نسبته 60% من القيمة الفعلية ، ومن ناحية أخرى فقد قامت الوزارة وبدعم وتنسيق من المبادرة الوطنية لتنمية و تطوير القطاع الزراعي تحت رعاية قرينة ملك البلاد المفدى- بإنشاء سوق المزارعين البحريني (الموسمي والدائم ) وذلك في سبيل دعم المزارع البحريني بإيجاد منفذ تسويقي لمنتجاته الزراعية  لمنافسة المنتجات الزراعية المستوردة .  كما وقامت الوزارة بإضافة عدد 40 بسطة في السوق المركزي للمزارعين وذلك لتمكينهم من تسويق منتجاتهم في السوق مباشرة".  

وتابع " فضلا عن الدعم الذي يتم تقديمه من خلال الدورات التثقيفية (مجانا) في مجالات الزراعة الحديثة، كما قامت الوزارة بتوفير أراض زراعية في منطقة هورة عالي بقيمة إيجاريه رمزية ولفترات تزيد عن 10سنوات".
أما مربو المواشي، فقال خلف أن الوزارة " خصصت حظائر لهم في منطقة الهملة، كما تقوم مجموعة من قسم الإنتاج الحيواني بوكالة الثروة الحيوانية بأعمال الرقابة والإرشاد الحيواني لتقديم كافة الارشادات للمربين، كما أن تلك الحظائر تعتبر أيضا منفذا لبيع المواشي، وتقوم الوزارة أيضاً بتوفير الاعلاف بأسعار رمزية لصغار المربين".

وأشار " إلى بنك البحرين للتنمية يقوم بدعم المزارعين والمربين  عبر تقديم دعم مادي مستمر لهاتين الفئتين عبر  قروض ميسرة دون أرباح.  كما وسعت الوزارة بالتنسيق مع بنك البحرين للتنمية إلى رفع سقف القرض الزراعي من (15) ألف دينار إلى (25) الف دينار بحريني".

وأكد خلف أن " مستوى التقدم لمملكة البحرين وفقاً للمؤشرات العالمية للأمن الغذائي للعام 2019 بلغ إلى المرتبة 50 عالميا من بين 113 دولة والسادسة عربياً من بين 22 دولة "