عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل يتضمن واجبات لكل منهما، وهذا يستدعي إلمام كل طرف بواجباته وكيفية تنفيذها والقيام بها على أحسن وجه لمصلحة العمل. وإضافة لما تضمنه عقد العمل المبرم بين الطرفين، هناك أحكام قانونية إضافية مذكورة في قانون العمل البحريني للقطاع الأهلي. ومن أهم هذه الأحكام أنه يجب على العامل أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة طبقا لقانون العمل والعقد والقرارات الصادرة بموجبه وعليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل أو من يمثله المتعلقة بأداء العمل إذا لم يكن في ذلك ما يخالف عقد العمل أو أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو أنظمة العمل بالمنشأة أو الآداب العامة أو ما يعرض للخطر. ونلاحظ أن القانون يشير لكلمة “الشخص المعتاد”، التي يقصد بها قيام الشخص بواجبه كما يقوم به الشخص الآخر الذي يتمتع بنفس الخبرة والدراية والمؤهلات. وإذا فشل العامل في تحقيق عمله وفق هذا المعيار، فإنه يعتبر فاشلا لأنه لا يمثل “الشخص المعتاد”.

كما على العامل، أن يلتزم بمواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة الغياب عن العمل أو عدم مراعاة مواعيده. وأن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو سجلات أو مستندات أو غيرها وأن يقوم بكافة ما يلزم لسلامتها، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد. كما عليه، أن يحترم الرؤساء والزملاء ومن يعمل تحت إمرته، وأن يتعاون معهم فيما يحقق مصلحة العمل وأن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل. وأن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به. وأن يراعي الأنظمة الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة، كما عليه أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات الخاصة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات مكتوبة من صاحب العمل.

وعلى العامل، أن يخطر صاحب العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكافة البيانات الأخرى التي يجب إدراجها في ملفه الخاص طبقا لأحكام القانون أو الأنظمة الأخرى المعمول بها وأن يخطره في المواعيد المحددة بكل ما يطرأ من تغيير على أي من تلك البيانات. وأن يتبع الأنظمة التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهارات وخبرات العامل المهنية أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة. وعلى العامل، أن يعيد ما يكون تحت تصرفه من أدوات أو أجهزة أو سجلات أو مستندات أو أوراق أو غيرها من المواد غير المستهلكة التي تخص العمل، وذلك بعد انتهاء عقد العمل لأن هذه الأغراض تعتبر “عهدة” تحت تصرفه لتمكينه من القيام بأعماله.

النقاط أعلاه تعتبر من أهم واجبات العامل المنصوص عليها في قانون العمل ويجب التقيد التام بها وألا تكون هناك مخالفة قانونية واضحة.