أكد صحفيون وإعلاميون الدلالات الإيجابية المترتبة على موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ورفعوا خالص الشكر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهما لحرية التعبير.

واعتبروا أن تضمين إلغاء عقوبة حبس الصحفي، وإيجاد فصل خاص للإعلام الإلكتروني وتنظيم المواقع والحسابات للمؤسسات الإعلامية، وإضافة تعريفات جديدة تتناسب مع التطور في المجال الإعلامي، كلها نقاط ومضامين هامة تبين ملامح التطور والتغيير في قانون الصحافة المرتقب.

ومن جانبه قال راشد نبيل الحمر مسئول الإعلام الإلكتروني بصحيفة الأيام، إن الصحافة البحرينية حققت طفرة نوعية في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبين أنه حان الوقت لتعديل القانون الخاص بالصحافة الالكترونية، فجلالة الملك يحرص دائما في يوم الصحافة البحريني بالتذكير بمسئولية الجسد الصحفي ، كما ويوصي بأهمية تطوير القانون ليكون مستنيرا ومتطورا ومواكبا للتغييرات.

وقال الحمر إن الإعلام الإلكتروني وما يمارس في عمل الصحافة الإلكترونية غير المنظمة يعتبر خطرا على الأمن الوطني، وهي مع الأسف هناك مواقع الكترونية ذات طبيعة مبهمة وتتسبب بالفوضى ، في حين أن هناك آخرون يدفعون رسوم لسجلات ويتحملون تكاليف إصدار الصحف ونقل المعلومات وتداولها.

وتطلع الحمر إلى قانون صحافة متطور يحقق الأهداف المرجوة منه، ويضمن تحقيق ممارسات صحيحة وقانونية في فضاء البث الرقمي والإعلام الالكتروني، فالتطوير والتغيير سمة الإعلام، وسيظل القانون موضح تطوير لمواكبة كل ما يطرأ عليه، شرط الحفاظ على الأسس من مصداقية ودقة ووطنية.

وقال الكاتب الصحفي محميد المحميد من صحيفة أخبار الخليج إن الموافقة على التعديلات المتضمنة في المذكرة القانونية يأتي تنفيذا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لإصدار قانون الصحافة العصري والذي يؤكد على دعم حرية الرأي والتعبير المسئولة والوطنية، وقال إن إلغاء عقوبة الحبس هي فخر للجسم الصحفي وتأكيد على رعاية مملكة البحرين وحرصها ودعمها لحرية الصحافة، وهذا أكبر دليل على أهمية مواجهة التقارير المغلوطة.

وقال المحميد إن الاشارة إلى الإعلام الالكتروني تمثل رؤية متميزة حاضرة وفاعلة في استجابة الدولة لتطورات الاعلام من جهة وأيضا المنصات الالكترونية من جهة ثانية، لما لدورها وتأثيرها على الرأي العام سواء كان سلبا أو ايجابا، وهذا القانون سوف يعزز من تنظيم عمل الإعلامي في مملكة البحرين، وسيضمن ترشيده بما يحقق المصلحة العامة والمصلحة العليا، وأيضا تعزيز التنافسية بين المؤسسات الاعلامية والصحافة المكتوبة مع الوسائل الالكترونية والعمل معا من اجل حرية رأي وتعبير مسئولة.

ومن جانبه قال الإعلامي والخبير في التواصل الإجتماعي إبراهيم التميمي إن غسيل البيانات انتقل من المواقع الالكترونية إلى حسابات أشخاص، لذلك نحن بحاجة لتشريع يضمن وحدة المجتمع، ويضمن تلاحمه وتماسكه، فما نريده اليوم هو كلمة مسئولة وحرية مسئولة، والمعادلة الصحيحة هي أن الحرية مع المسئولية تساوي حضارة، وهذا ما يجب علينا جميعا أن نسعى لتحقيقه.

وأوضح أن مقرر حقوق الإنسان الذي زار مانيمار قال ان الاقتتال المانيماري كان سببه غسيل البيانات، وفي الكاميرون قتل عشرات الأشخاص في اقتتال بين قبيلتين وأيضا كان السبب هو غسيل البيانات، وبالتالي فإن غسيل البيانات يعتبر جريمة مثل غسيل الأموال تماما، وهناك مواقع في العالم تستضيف خواديم ومحركات  لتقود غسيل البيانات وتوجهه وبالتالي تبث بيانات مغلوطة.

الكاتب الصحفي بصحيفة البلاد أسامة الماجد أكد أهمية إيجاد قانون صحافة متطور ومستنير، وأوضح أن التعديلات المتضمنة في المذكرة القانونية تبين مستقبل القانون وملامحه، فالإعلام الإلكتروني لا بد أن ينظم، وهناك الكثير من الدلائل التي تبين أهمية تنظيم عمل الحسابات ، فالإعلام الذي يبني الوطن هو الإعلام المسئول، القائم على المهنية والذي يهدف إلى التطوير والبناء لا الإساءة.

وأكد الماجد تطلعه إلى قانون صحافة حديث ومستنير يصدر قريبا، يضمن حقوق الصحفيين والعاملين في الحقل الصحفي، وينظم عمل الإعلام الجديد، ويفتح الآفاق للمزيد من الحريات المسؤولة التي تبني الوطن وتدافع عن مكتسباته.

إلى ذلك قالت الكاتبة والأكاديمية د. لولوة البودلامة إن تطرق مجلس الوزراء الموقر لهذا الموضوع الهام يعكس أهمية هذا الملف، فالإعلام والأمن المجتمعي وجهان لعملة واحدة، وعليه فإن الإعلام الإلكتروني والحديث بحاجة إلى تنظيم، وهذه الحاجة يلمسها أهل العلم والاختصاص.

 وقالت د البودلامة إن الإعلام الجديد بحاجة إلى تنظيم، أسوة بالتنظيم القانوني الموجود في الإعلام الرسمي والإعلام التقليدي وأيضا في الاعلام التابع للقطاع الخاص، فالمشكلة تكمن في الإعلام الجديد وفضاءه المفتوح دون مسئولية، ابتداء من المدونة وانتهاء بالتطبيقات التي لا تنتهي، وقالت نحن لا نتحدث عن حارس بوابة بل نتحدث عن تشريعات منظمة، وندعم الانفتاح والحرية ولكن بلا اساءة للآخرين  ولا اساءة للوطن.

وأوضحت د البودلامة  أن ما نحتاجه اليوم هو الرقابة على الممارسة، إذ رأينا وشهدنا تسريبات لأخبار غير صحيحة وغير مسئولة، وقانون الصحافة والإعلام هو القانون الذي سينظم ذلك لا القوانين الأخرى، من هنا ندعم مواكبة التطورات والمتغيرات في القانون الجديد، ونتطلع لتشريع ديناميكي يتناسب مع التطور السريع.