مع بدء العد العكسي لانتخابات أكتوبر القادم التشريعية في العراق والمنتظر أن تتم حتماً في ظل ظروف توازنات جديدة مختلفة عن الانتخابات السابقة فرضتها هبة أكتوبر الجماهيرية 2019 ضد فساد واستبداد أحزاب الإسلام السياسي الموالية لإيران في السلطة؛ شهدت الساحة السياسية منذ مطلع الشهر الجاري مساجلات حامية الوطيس حول تعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية المطروح على مجلس النواب بتركيبته الحالية المعروفة والقائمة على المحاصصة الطائفية، ويتمحور الصراع بوجه خاص حول دور “خبراء الفقه الإسلامي” فيما إذا كان دورهم استشاريا، وهذا رأي أغلب كبار الخبراء القانونيين، أو أعضاء أصليين في المحكمة كسائر الأعضاء، وهو ما يتعارض مع روح الدستور الآخذ بمدنية الدولة وبنائها الدستوري الديمقراطي، وبطبيعة الحال لم يأتِ هذا الصراع اعتباطاً؛ فقانون المحكمة يخولها المصادقة والنظر في الشكاوى والطعون المرفوعة حول نتائج الانتخابات.

ومن الواضح أن ثمة رغبة مبيتة من قوى الإسلام السياسي داخل البرلمان والحكومة لتمرير القانون بما يعطي “فقهاءها” حق الفيتو إذا ما تم اعتمادهم كأعضاء في المحكمة لا مُجرد خبراء استشاريين، لكن تلك الرغبة ما عادت تمر بسهولة في ظل المناخ الجديد المتولد بفضل التضحيات الهائلة التي قدمها شباب الانتفاضة، فقد تصدت الغالبية العظمى من قوى المجتمع المدني والنقابات المعروفة بتأييدها مطالب حراك تشرين لتمرير القانون بثغراته التي ذكرنا بعضها، ومنها نقابة المحامين ومجلس السلم والتضامن واتحاد الحقوقيين العراقيين، كما أصدرت في منتصف الشهر عشرات الأحزاب الديمقراطية ومعها مئات الشخصيات الوطنية والأكاديمية بياناً مشتركا أكدت فيه أهمية ألا يتنافى قانون المحكمة مع النسيج الوطني للشعب العراقي القائم على التعددية الدينية والمذهبية والقومية والسياسية، وهو ما دفع البرلمان جراء الضغوط السياسية والشعبية من خارجه إلى تأجيل المواد موضع الخلاف.