عقد المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021م عبر تقنية الاتصال المرئي بنصاب قانوني بلغ 77.02%، وقد ترأس الإجتماع السيد هشام الريس عضو مجلس الإدارة بحضور السيد سطام القصيبي الرئيس التنفيذي وعدد من أعضاء  مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية، وبمشاركة المساهمين وممثلي هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات الخارجيين والجهات الرقابية.

حيث بدأ الإجتماع بالإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والذي عقد بتاريخ 23 سبتمبر 2020م والتصديق عليه ومن ثم تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتصديق عليه. بعدها تم الاستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين ومن ثم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتصديق عليها.
ومن بعدها أعتمد الحضور توصية مجلس الإدارة بترحيل مبلغ 798.630 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص مبلغ 229.779 دينار بحريني لصندوق الزكاة، وترحيل مبلغ 6.957.892 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة، كما وافق الحضور على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 100 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

كما تمت المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية رقم (27) من القوائم المالية الموحدة. ومن ثم تم مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه. بعدها تم إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

كما وافق الحضور على التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في المصرف (سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم)، والمعد وفق متطلبات مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر حسب ما تقتضيه الحاجة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية، صرّح عضو مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري، رئيس الإجتماع السيد هشام الريس قائلاً "واصل المصرف الخليجي التجاري تسجيل نمو وأداء لافت خلال العام الماضي، وذلك رغم التحديات التي رافقت انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وحالة عدم الإستقرار التي تعيشها الأسواق العالمية، وتعكس هذه النتائج صلابة القاعدة التي يقف عليها المصرف وبنيته التحتية المرتكزة على الأداء المالي المستقر وثقة العملاء، بالإضافة إلى إستراتيجيتة الطموحة التي أعتمدها مجلس الإدارة لتقوية رأس المال وتطوير الأعمال المصرفية. ويجدد المصرف التزامه بتحقيق المزيد من نقاط التحول في مسيرته نحو دعم الأنشطة التجارية وإقامة علاقات مدروسة مع شركاء استراتيجيين".  

وتابع السيد الريس تصريحه قائلاً "إن المكاسب المتحققة في الدخل التشغيلي والأرباح خلال العام الماضي جاءت نتيجة نموذج عملنا الطموح واستراتيجيتنا المرنة، مدعومة بالاصدار الجديد لصكوك الفئة الأولى (AT1) بما يخدم تحقيق المزيد من النجاحات واتخاذ خطوات راسخة لتقوية القاعدة الرئيسية لكافة عمليات وأنشطة المصرف".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري السيد سطام سليمان القصيبي "لقد استطاع المصرف خلال عام 2020م تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، والتي ارتكزت على تقديم حلول مالية مبتكرة وسرعة الإستجابة لمتغيرات السوق وفهم احتياجات ومتطلبات العملاء خصوصاً فيما يتعلق بحزمة الإجراءات والتسهيلات التي قدمها المصرف وبتوجيه من مصرف البحرين المركزي للتخفيف من الأثار السلبية الناجمه من إنتشار فايروس كورونا ومن بينها تأجيل الأقساط على التمويلات ورفع الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر ودعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطه، وقد سجل المصرف مؤشرًا إيجابيًا في أدائه بتحقيقه أرباحًا صافية عائدة إلى المساهمين بلغت 7.9 مليون دينار بحريني نهاية العام 2020م، وعلى الرغم من التحديات، تمكّن المصرف من تحقيق نمو في إجمالي موجوداته فيما وصلت كفاية رأس المال إلى 20.31%، كما وحافظ المصرف على نسبة تغطية سيولة بلغت 198.28%، ونسبة صافي التمويل المستقر بلغت 103.65% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م".

وأضاف السيد القصيبي قائلاً:  " نستهل عام 2021م، بكل ثقة بمواصلة مسيرة التطور التي بدأناها العام الماضي. وبفضل فريق العمل والإستراتيجية التي نعمل على تنفيذها، سنقوم بالتركيز على زيادة وتنويع الأنشطة التمويلية، مع إقامة المزيد من الشراكات الاستراتيجية الجديدة، وتعزيز محفظة التمويل، والاستثمار في الصكوك، واستمرار العمل على تنفيذ خطة المصرف نحو التحول الرقمي بخطى متسارعة مع تطبيق أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا المتطورة في الخدمات المصرفية".