تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، عُقدت اليوم الندوة الاقليمية بعنوان "تحديات وآفاق التطبيق الفاعل للتدابير والعقوبات البديلة بين المعايير الدولية والتجارب الوطنية"، والمستمرة على مدى يومين، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف، وسعادة السفير الفرنسي لدى مملكة البحرين، وسعادة السيد جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، والدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون.

وشارك في الندوة التي نظمها معهد الدراسات القضائيةوالقانونية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنيبالمخدرات والجريمة، وبالتنسيق مع السفارة الفرنسيةبمملكة البحرين، عدد من الخبراء الدوليين في مجال العدالةالجنائية، وممثلي عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة.

هذا، وقد ألقى الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام كلمة فيافتتاح الندوة نوه فيها إلى أن قانون العقوبات والتدابير البديلة يتصلاتصالاً وثيقاً بحقوق الإنسان، ويعد نقلة مهمة في السياسة العقابية، وهو أحد نتائج جهود مملكة البحرين ومساعيها الجادة في رعاية هذهالحقوق والتي انعكست واقعياً في استيفاء المملكة منظومتها الكافلةلتلك الحقوق في مجالات عديدة بما في ذلك حقوق الفرد الثابتة لدىالسلطة عند ممارستها مهامها التزاماً بمبادئها الدستورية وبما اجتمععليه العالم في مواثيقه الدولية، وبأن هذه الندوة الاقليمية تأتي ترجمةً للاهتمام الدولي بإنجازات مملكة البحرين التشريعية والمؤسسية التيتتفق والمعايير والمبادئ الدولية وبالأخص في شأن نظام العدالة الجنائية.

واستعرض النائب العام في كلمته الغايات الانسانية لقانون العقوباتوالتدابير البديلة والآثار الاجتماعية الايجابية المترتبة على العمل بهوالاجراءات المتبعة في تطبيقه، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين منتطبيق القانون قد بلغ حتى الآن ٣٠٩٨ محكوماً.

ومن جانبه، أكد رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية الدكتورخالد سري صيام، أهمية هذه الندوة الموجهة للخبراء والممارسين فيمجالات العدالة الجنائية، بما يساهم في نقل المعرفة وتبادل الخبراتوأفضل الممارسات، من مختلف أنحاء العالم فيما يتعلق باستخدامالتدابير والعقوبات البديلة.

وقال الدكتور خالد سري صيام، أن الندوة ستتضمن التعريفبالمعايير الدولية ذات الصلة وأحكامها الرئيسية، بما في ذلك تلك التيتتعلق مباشرة بالأوضاع الخاصة للمحكومين، وشرح الهدف الأساسيللجوء إلى بدائل السجن وتقديم الأدلة الواضحة لتنفيذ مختلف التدابيروالعقوبات البديلة، وتسليط الضوء على البيانات الحديثة والبحوثالمتعلقة بآثار مختلف التدابير والعقوبات البديلة.

وأشار إلى أن الندوة الإقليمية الإلكترونية ستتألف من أربع من فرقالخبراء، الأول سيستعرض الإطار الدولي الذي يحكم استخدام بدائلالسجن وتسليط الضوء على البيانات الحديثة والبحوث المتعلقة بآثارمختلف التدابير والعقوبات البديلة، والنظر في جوانب إصلاح العدالةالجنائية وآفاق الجناة في إعادة الإدماج الاجتماعي من منظور منعالجريمة، كما سيتبادل الفريق الخبرات الدولية المختلفة في القضاياالعملية الرئيسية التي تمت مواجهتها في تنفيذ بدائل السجن.

فيما سيتناول الفريق الثاني الأدوار الخاصة بأجهزة العدالة الجنائيةفي الاختيار والتطبيق الفعال للعقوبات والتدابير البديلة، حيث سيتمتبادل وجهات النظر بناءً على الخبرة في إنفاذ القانون والخبرة كقضاةوأعضاء للنيابة العامة، وكذلك دور وأهمية التعاون والتنسيق الفعال بيننظام العدالة الجنائية والجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى ذاتالصلة لدعم تنفيذ التدابير والعقوبات البديلة المناسبة.

كما سيقدم الفريق الثالث المتطلبات الأساسية للتطبيق الناجحللعقوبات والتدابير البديلة: الدروس، والعوامل ذات الصلة لاختيارالعقوبات والتدابير البديلة المناسبة، ومدى الأثر الاجتماعيوالاقتصادي، كما سيسلط الضوء على الجهات الفاعلة التي يكوندورها ضرورياً لدعم التنفيذ الفعال للعقوبات والتدابير البديلة، ولاسيما المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وكذلك سيقدم الفريق الرابع المعايير الدولية المطبقة بالنسبة للأطفالالمخالفين للقانون، المرأة كجانية، والأشخاص الذين يعانون مناضطرابات تعاطي المخدرات واتصال ذلك مع نظام العدالة الجنائية، وكذلك الإجراءات الموصى بها لاستخدام العقوبات والتدابير البديلةلهذه المجموعات الثلاث في سياق نظام العدالة.