أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على تطور الجانب الحقوقي في مملكة البحرين وبما تحفل به من منجزات وطنية مستمرة في ترسيخ حقوق الإنسان وجهودها السباقة نحو تعزيز قيم حقوق الإنسان والتي تطورت خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بما ارساه جلالته  أيده الله بمبادرته السامية بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، دعائم العمل الحقوقي المشترك المتوافق مع تطلعات الدول والشعوب العربية.

وبمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي ‏يصادف اليوم  16 مارس، أعربت النائب د. سوسن كمال نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز بتميز مملكة البحرين في تبني مبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودورها المتصدر في تطوير المجال الحقوقي العربي على المستوى المحلي والإقليمي.

وأضافت: " لقد أرسى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله بمبادرته السامية بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، دعائم العمل الحقوقي المشترك المتوافق مع تطلعات الدول والشعوب العربية، مما أوضح ريادة المملكة في خدمة مجالات التنمية المستدامة “.

وأشادت بما تنجزه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتعزيز الالتزامات الحقوقية، وتكوين رصيد متميز حافل بالمنجزات الوطنية المستمرة، القادرة على صدّ المعلومات المغلوطة لبعض المنظمات الحقوقية.

وقالت الدكتورة سوسن كمال : يسرنا بهذه المناسبة ونحن نحتفي بجهود وإنجازات حقوق الإنسان، أن ندعو إلى زيادة الجهود العربية وتطبيق استراتيجية عربية فاعلة للاهتمام بحالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، تماثل ما بدأت به مملكة البحرين في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والاستمرار في نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها في إطار الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ومن جهته  أكد النائب المهندس محمد السيسي البوعينين  رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني  أن اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته جامعة الدول العربية جاء ليعكس إرادة عربية حقيقية من جميع الحكومات العربية لتعزيز جهودها عبر تدشين العديد من الآليات العربية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل مستقل، وقال  " إن مملكة البحرين من الدول العربية السباقة في سعيها لتعزيز قيم حقوق الإنسان والتي تطورت بشكل واضح  خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خصوصا مع التأثير الكبير الذي شكله ميثاق العمل الوطني على حماية حقوق المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية والحقوق السياسية والاقتصادية والتعليم وتكافؤ الفرص".

وأشار السيسي إلى أن تلك المبادرات الوطنية التي سارت عليها البحرين وسعت في تعزيزها جعلها موضع إشادة عربية نتيجة لتفاعل مملكة البحرين مع الآلية العربية المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، من خلال قيامها بتقديم ومناقشة التقرير الأول للمملكة حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي أثمر بإشادة لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية نتيجة للتعاون البناء والتفاعل الإيجابي لمملكة البحرين، ما يعكس حرصها على الوفاء بالتزاماتها وفقا للميثاق العربي لحقوق الإنسان".

وأضاف أن مملكة البحرين وضعت المسيرة الإنسانية لتكون من أولى أولوياتها وذلك عبر المبادرات والبرامج الإعلامية والتعليمية والتربوية ناهيك عن القوانين والتشريعات التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز قيم حقوق الإنسان في المجتمع والتعايش السلمي بين الأديان والمذاهب والثقافات، والذي استندت في كافة أعمالها على ميثاق العمل الوطني ليكون الناموس الوطني والحقوقي الذي سارت عليه في مسيرتها الإنسانية المثمرة"

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على  أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين تشهد تطورا وتقدما بارزا بالإضافة للإشادة العربية والدولية التي نالتها من قبل العديد من المنظمات غير الربحية المستقلة والمعنية بحقوق الإنسان ، وذلك نتيجة للرعاية والتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والجهود الحثيثة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي كانت ثمرتها الأخذ بنظام السجون المفتوحة والتوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتي تعبر عن رغبة حقيقية في تطوير أساليب وطرق معاملة النزلاء بأعلى المعايير الحقوقية.

وبين  أن مواقف بعض المنظمات المؤدلجة والجهات التي تملك غايات غير نزيهة تسعى إلى تقويض المنجزات الحضارية والإنسانية للبحرين من خلال الطعن في القيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان والتشكيك في الآليات الوطنية وذلك من خلال الاستناد على مصادر مناوئة وتقارير هشة لا يمكن الاعتداد بها، هي محاولات خائبة لن تنجح في تشويه السجل الحضاري للمملكة و الزاخر بالإنجازات الحقوقية".

فيما ثمن  النائب بدر الدوسري عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ما تقوم به حكومة البحرين من عناية واهتمام بالتزاماتها الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان خلال فترة جائحة كوفيد 19، والمبادرات التي قامت بها الحكومة في الحفاظ على جميع حقوق المواطنين والمقيمين وضمان تمتع الجميع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل عادل ودون تمييز، وهو ما يؤكد حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الاستجابة الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجائحة، وذلك من خلال ما تم تقديمه من الرعاية الصحية والعديد من القرارات التي كفلت تمتع جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بحقوقهم كاملة، وتقديم الخدمات الصحية للجميع.

ونوه الدوسري بما وصلت له مملكة البحرين من عناية واهتمام على أعلى المستويات بحقوق الإنسان وما نالته من تقدير محلي ودولي من الدول الصديقة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكداً رفضه بما تقوم به بعض الجهات المعادية والتي تفتقر للمصداقية ولديها أجندات خارجية والتي تعمل في الظلام ولها غايات تفتقر لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، مثمناً ما تحقق للبحرين من مكانة بارزة على الصعيد العالمي، في ظل ما تنعم به منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين من رعاية وعناية واهتمام.

وأشاد الدوسري بما حققته مملكة البحرين عبر مجلس النواب من تشريعات وسياسات تتعلق بحقوق الإنسان، وكذلك تعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع البحريني بجميع مكوناته، والعمل على تعزيز القيم والمفاهيم الإنسانية والحضارية في مختلف برامج الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في إصدار التشريعات اللازمة التي تدعم الحكومة في برنامجها حول حماية وتعزيز القوانين التي تساهم في استمرار دور المملكة الرائد في حقوق الإنسان.