رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد.

في مستهل الجلسة رحب مجلس الوزراء بنتائج المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مع فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة لدى زيارته إلى المملكة، وأكد على دورها في تعزيز أفق التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات.

ثم أشاد المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ولقاء سموه مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ودورها في دعم مسارات التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين.

بعد ذلك ثمن المجلس التنسيق المستمر والتعاون المقدر مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كافة المجالات ومنها ما يتعلق بمواجهة جائحة فيروس كورونا والمشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للتطعيم المضاد للفيروس، كما نوه المجلس بالتعاون المثمر مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيدًا بدورها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز مساعي التصدي للفيروس دوليًا، وذلك في ضوء استعراض المجلس لمسار الحملة الوطنية للتطعيم والتي تم تكثيفها خلال شهر مارس الجاري مع وصول جرعات التطعيم من الشركات المصنعة لها، حيث نوه المجلس بالجهود الوطنية لكافة الجهات المعنية في توفير التطعيمات التي تضمن تعزيز الحماية للمواطنين والمقيمين.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على الموضوعات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم اعتماده في قمة مجلس التعاون مؤخرا، ويهدف لوضع تشريعات وأسس قانونية موحدة بالمجالات الاقتصادية وبراءات الاختراع.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بمملكة البحرين ووزارة الخارجية بجمهورية صربيا الصديقة، والتي تستهدف توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والعلمية، والمجالات ذات الاهتمام المشترك.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول تعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة، وذلك عبر زيادة المبالغ لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة من مبيعات النفط الخام الذي يتم تصديره خارج مملكة البحرين.
4. مذكرة سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن تراخيص سيارات الأجرة وتجديد الملغي منها في عام 2020 بما يدعم هذه الفئة من المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 6 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.

ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. تقرير بشأن عمليات مجلس المناقصات والمزايدات للعام 2020، والذي أظهر ارتفاع نسبة طرح المناقصات العامة إلى 74%، مما يعكس الكفاءة والشفافية والعمل المؤسسي.