ستضطر شركة "أبل"، إلى الاستمرار في مواجهة دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك في محكمة علنية، حيث لن يمكنها نقلها خلف الأبواب المغلقة للتحكيم الخاص، بعد أن تجاهل قاضٍ أميركي طلباً من شركة التكنولوجيا العملاقة.

عادة ما تفضل الشركات عموماً التحكيم لأنه أسرع، ولهم رأي في اختيار القضاة والأحكام فيه نهائية مع حقوق محدودة فقط في الاستئناف. ويتم التعامل مع القضايا أيضاً على أساس فردي، مما يرفع التكاليف على المدعين الذين لا يستطيعون تقاسم النفقات كما هو الحال في قضايا الدعاوى الجماعية، حيث قد تكون أتعابهم متوقفة أيضاً على الفوز بالقضية.

وإلى ذلك، رفضت قاضية المقاطعة الأميركية لورنا سكوفيلد، في نيويورك يوم الثلاثاء حجة شركة أبل وشريكها المدعى عليه تي موبايل T-Mobile USA Inc بأن البنود الواردة في شروط وأحكام شركة الاتصالات الأميركية تطلب التحكيم في نزاعات المستهلكين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفيما يدعي المستهلكون أن عيباً في نظام تشغيل هواتف أيفون، إلى جانب أرقام هواتف T-Mobile المعاد تدويرها، منح الأطراف الثالثة وصولاً غير مصرح به إلى اتصالات المستخدمين. وقالوا في الشكوى إن الاختراق ينتهك وعد الشركتين بأن ميزات أي ماسدج، وفيس تايم آمنة.

وقالت سكوفيلد إنها ستصدر حكماً نهائياً بشأن ادعاءات أحد المدعين ضد T-Mobile بعد حل المزيد من الأسئلة حول موافقته على التحكيم مع الشركة. وحكمت سكوفيلد قائلاً: "إن أبل ليست طرفاً في اتفاقية تي موبايل".

وأشاد محامو المستهلكين - دارين أوفيد، وآرون ج.سولومون، وكريستوفر رادوس - بالحكم باعتباره انتصاراً، قائلين في بيان إن القاضي "اعترف بجدارة كبيرة وتأثير بعيد المدى لمطالبات المدعين لفئة عريضة لمستخدمي هواتف أيفون.