صوت مجلس النواب في ولاية أريزونا بأغلبية 29 صوت من أصل يوم الأربعاء لإقرار مشروع قانون يطالب متاجر التطبيقات بالسماح لصانعي التطبيقات باستخدام برامج معالجة الدفع الخاصة بهم، وتجنب الرسوم التي تفرضها أبل وغوغل.

ويمثل التصويت انتكاسة لشركة أبل التي عارضته، وانتصاراً لحركة "التحالف من أجل عدالة التطبيقات" Coalition for App Fairness، وهي مجموعة تمثل صانعي التطبيقات المستاءين من متاجر التطبيقات، والتي دعمت مشروع القانون.

ولا يزال أمام التشريع الكثير من التحديات للتغلب عليها قبل أن يصبح قانون دولة. أولاً، يتعين على مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا مناقشة التشريع وإقراره. بعد ذلك، سيكون لدى حاكم ولاية أريزونا دوغ دوسي خيار الاعتراض على مشروع القانون. إذا أصبح قانوناً، فسيتعين على أريزونا التعامل مع الأسئلة بما في ذلك كيفية امتثال أبل أو غوغل، أو ما إذا كان سيتم الطعن فيه في المحكمة.

ويأتي التصويت بعد أسابيع من تصويت مجلس الشيوخ في ولاية نورث داكوتا ضد تمرير مشروع قانون مماثل.

واستهدف مشروع قانون "فاتورة أريزونا" HB 2005 الرسوم التي تفرضها أبل من خلال مطالبة الشركات التي تدير متاجر التطبيقات بأكثر من مليون تنزيل سنوياً للسماح للتطبيقات بتقديم معالجات دفع بديلة، مما يتيح للمطورين تجنب الرسوم التي تتراوح من 15% إلى 30%، حيث يستهدف القانون تطبيقه على الشركات والمستخدمين في ولاية أريزونا، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي حين أن مشروع القانون لم يحدد أي شركات، إلا أنه كان مستهدفاً بشكل واضح في متجر تطبيقات أبل، والذي يوافق على أي تطبيق يعمل على أجهزة أيفون، ومتجر تطبيقات غوغل بلاي لهواتف أندرويد، والذي يستحوذ على 30% من مبيعات السلع الرقمية من تطبيقات أندرويد.

وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية أريزونا، ريجينا كوب، التي رعت مشروع القانون: "أعتقد أن لديهم احتكاراً للسوق في الوقت الحالي".

عارض مشرعون آخرون مشروع القانون بسبب القلق من أن التشريع سيتم الطعن فيه في محكمة فيدرالية لأنه قد يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.

قال النائب الديمقراطي لولاية أريزونا، دييغو رودريغيز: "لا مصلحة لأريزونا في هذه المعركة". "ليس لنا ناقةً فيها ولا جمل، ما يتعين علينا القيام به هو التركيز على السياسات التي تحمي المستهلكين. هذا القانون لا يحمي المستهلكين، إنه يحمي شركة بمليار دولار من شركة أخرى تبلغ قيمتها مليار دولار".

بدورها، عارضت شركة أبل مشروع قانون ولاية أريزونا، وقال كايل أندير، كبير مسؤولي الامتثال في شركة أبل، في جلسة استماع الأسبوع الماضي، إنه بمثابة "تفويض حكومي بأن تتخلى أبل عن متجر التطبيقات".

وقال أندير: "سيسمح هذا لمطوّري البرامج بمليارات الدولارات بأخذ كل قيمة متجر التطبيقات مجاناً - حتى لو كانوا يبيعون سلعاً رقمية، حتى لو كانوا يجنون ملايين أو حتى مليارات الدولارات من خلال ذلك".

وفاتورة ولاية أريزونا هي أحدث محاولة لتنظيم متجر تطبيقات أبل، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب قواعده ورسومه الصارمة للمشتريات الرقمية، والتي يقول بعض صانعي البرامج إنها غير عادلة ومضادة للمنافسة.

وأصبحت المجالس التشريعية للولايات ساحة معركة ويجري النظر في تشريعات مماثلة في ولايات من بينها جورجيا ومينيسوتا.