رفع مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على موافقة مجلس الوزراء الموقر على الخطة الوطنية للقطاع العقاري التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزارء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الإثنين الموافق 8 مارس 2021م.

وبهذه المناسبة قال معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة بأننا ومن خلال طرح هذه الخطة الشاملة نسعى للعمل على تحقيق رؤى وتطلعات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه نحو مستقبل مشرق يعود بالخير والنماء والبناء على الوطن وبما يسهم في تحقيق مصلحة المواطنين الكرام وفتح آفاق تنموية أرحب لهم.

وذكر معاليه بأن طرح خطة وطنية للقطاع العقاري يعد من أولويات مهام مؤسسة التنظيم العقاري، والتي أتت في المادة ( 4) من قانون تنظيم القطاع العقاري في البند (أ) حيث ذكرت بأن من مهام المؤسسة (وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن تنظيم القطاع العقاري تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع، وذلك بمراعاة توَجُّه الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية).

وأضاف معالي الشيخ سلمان بأن الخطة الوطنية للقطاع العقاري سوف تمتد للسنوات الأربع القادمة، وهي شاملة على جميع الجوانب التي من شأنها تطوير القطاع العقاري ليلعب دوراً تنموياً بشكل أكبر وأشمل، وتحتوي الخطة على العديد من المبادرات والبرامج التي ستجعل المهن والأنشطة العقارية مرتكزة على تشريعات وإجراءات واضحة وشفافة وفي متناول المستثمر العقاري وأصحاب المهن العقارية، وستعمل على تعزيز تنمية هذا القطاع وتضمن استدامته ليؤدي دوره المناط به في استقطاب الاستثمار ورؤوس الأموال المحلية والخارجية، ليسهم بشكل أكبر في الناتج المحلي في الاقتصاد البحريني كأحد القطاعات الإقتصادية غير النفطية بحسب الخطط والبرامج الاقتصادية الموضوعة من قبل الحكومة الموقرة.

ووجه معاليه الإدارة التنفيذية نحو البدء الفوري في تنفيذ برامج ومبادرات الخطة الوطنية للقطاع العقاري، مع رفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة تتضمن سير ومراحل إنجاز العمل ومؤشرات الأداء بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.