يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والذي أوصى فيه بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شرطة بيئية.

ويتضمَّن الاقتراح برغبة إنشاء شرطة بيئية ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطبيق القوانين والأنظمة المتعلّقة بالبيئة، أسوةً بتجارب العديد من الدول في هذا المجال مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والأردن.

وجاء في اعتبارات المصلحة العامة المبرِّرة لعَرض الاقتراح برغبة تحقيق الأمن البيئي وحماية وصون الموارد الطبيعية والثروات البيئية في جميع الأماكن سواء في المدن والمجمعات الحضرية والمتنزهات والحدائق والسواحل والمحميات، ووقف كل الممارسات المدمرة للبيئة مثل الصيد الجائر والكراف والاحتطاب.

من جهتها أفادت وزارة الداخلية إن إنشاء إدارات أو أجهزة جديدة أمر تقدِّره جهة الإدارة وفق مبدأ (الفصل بين السلطات)، ويتعلَّق بالسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية في تحديد احتياجاتها، ورَسم سياساتها وطرق تنفيذها كونها أكثر ارتباطاً بالواقع العملي واحتياجاته.

واشارات الى ان المشرِّع البحريني افرد تنظيماً قانونياً خاصاً ينظِّم مجال البيئة، وأسند لجهات محدَّدة تنفيذ أحكامه من خلال (المرسوم رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة).كما أصدر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً بمنح موظفي الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة صفة مأموري الضبط القضائي، وعليه فإنه لا حاجة لجهة جديدة تعمل على حماية البيئة.

وأفادت ان الوزارة  تعمل جاهدة على مكافحة الجريمة عملاً بنص المادة (1) من (المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن قانون قوات الأمن العام وتعديلاته)؛ ومعاونة كافة الجهات لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها في مختلف المجالات ومنها البيئة، باعتبار قوات الأمن العام مأموري ضبط عام.