أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، شكلت أساسا صلبا وقاعدة متينة للتنمية الشاملة في مختلف المجالات، وتطوير النهضة الحضارية والمستدامة، والتي حققت الانجازات الرائدة وقصص النجاحات المتميزة لمملكة البحرين.

معربة معاليها عن بالغ الفخر والاعتزاز النيابي للدعم الملكي السامي لعمل السلطة التشريعية، والسعي الدائم للإصلاح والتقدم، والذي يصب في صالح الوطن والمواطنين، وتطوير المنظومة التشريعية والرقابية وفق أسس عصرية غير مسبوقة، وساهمت في إعلاء مكانة مملكة البحرين محليا وإقليميا ودوليا.

وأضافت معاليها بمناسبة تشرفها وعدد من أعضاء مجلس النواب وسعادة الامين العام للمجلس اليوم (الأربعاء) بتسليم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي الذي تفضل به جلالته أيده الله في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس.

مشيرة معالي رئيسة مجلس النواب إلى أنّ الخِطَب الملكية السامية لجلالة الملك المفدى خلال افتتاح أدوار الانعقاد تشكل منارة مضيئة وطريق مستنير وخارطة طريق، لمضاعفة العمل والانجاز، وفق رؤية ملكية ثاقبة، حققت لمملكة البحرين خطوات حضارية استباقية ومتقدمة، ساهمت في مواجهة كافة التحديات، وخوض مجالات تنموية حديثة خاصة في الشأن التشريعي والاقتصادي، وانعكاس ذلك على تطوير المسيرة التنموية الشاملة في مختلف القطاعات، وخاصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، التي أبرزت المنجزات الحضارية البحرينية للعالم، وتعزيز العلاقات الدولية، وتطوير العمل البرلماني المشترك مع المجالس الشقيقة والصديقة، وكافة المنظمات والاتحادات البرلمانية، وجعلت من مملكة البحرين انموذجا رائدا في خلق الفرص النوعية، والدخول في مجالات تنموية عصرية، تعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين ومستقبل البلاد.

مشيدة معاليها بالتعاون الفاعل والمثمر، المتواصل والمستمر مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، والتكامل والتنسيق، والمنهجية الحديثة في العمل المشترك، وفق رؤية وطنية جامعة، وعبر فريق البحرين، الذي سجل النجاحات والانجازات، خاصة في ظل مواجهة جائحة كورونا.

مؤكدة معاليها حرص أعضاء مجلس النواب على المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق التطلعات الملكية السامية، لصالح الوطن والمواطنين، وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع كافة مؤسسات الدولة الرسمية والمجتمعية، وخاصة في مجال المرأة والشباب، ودعم تلبية احتياجات وآمال المواطنين، عبر الممارسات الدستورية والحضارية في دولة المؤسسات والقانون.