كشف رئيس اللجنة المالية النيابية محمود البحراني لصحيفة البلاد عن توافق حكومي برلماني لاعادة احياء اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية.

وقال البحراني ان هذا التقدم المحرز جاء بناء على طلب نيابي بربط اجازة مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة مع اعادة احياء اللجنة المشتركة.

ولفت الى ان هذه اللجنة ستتولى موضوعات الحماية الاجتماعية مثل مراجعة بنود العلاوات الاجتماعية والاعانات المالية والدعوم الحكومية.

وأشار رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمود البحراني الى تسلم مجلس النواب اليوم خطابا من الحكومة بالموافقة على اعادة أحياء اللجنة المشتركة لاعادة توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه.

واردف: ان هذا الخطاب جاء استجابة لمطلب نيابي اشترطه النواب لتمرير الميزانية العامة للدولة للعامين 2020-2021. 

ووجه النائب البحراني جزيل شكره للحكومة الموقرة على سرعة الاستجابة لمطالب النواب وشكر كذلك وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على تعاونه الكبير لانجاز مشروع الميزانية.

مشيرا الى ان اللجنة المشتركة ستعكف قريبا على دراسة انواع الدعوم النقدية المختلفة المقدم للبحرينيين ومعايير استحقاقها مع الاخذ بالاعتبار العديد من المتغيرات وعلى رأسها التضخم.