بعد مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت المدمر، لم تتمكن السلطات اللبنانية من كشف كل ملابسات الكارثة التي أودت بحياة العشرات ودمرت أحياء بكاملها، بل إنها أقصت القاضي المسؤول عن القضية.

وأفاد مراسلنا في بيروت، الخميس، بأن محكمة لبنانية، استبعدت القاضي المشرف على التحقيقات في انفجار المرفأ، فادي صوان في خطوة ستؤدي إلى تأخير التحقيق في الكارثة، الذي يعاني من بطء أصلا.

ووافقت محكمة التمييز على طلب الوزيرين السابقين المنتميان إلى حركة أمل غازي زعيتر وعلي حسن خليل نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من القاضي فادي صوات إلى قاض آخر.

وسيترتب على هذا القرار، تعليق التحقيقات في الانفجار المدمر، إلى حين تعيين قاض جديد.

وقال مسؤول قضائي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التحدث إلى وسائل الإعلام، إن مكتب المدعي العام تلقى نسخة من القرار، مشيرا إلى أن جميع الاستدعاءات الآن متوقفة منذ أن طُلب من صوان التنحي، وفق "فرانس برس".

ومن المقرر أن تقترح وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم اسم قاض جديد ليستلم، ثم سيتم طرح الاسم على المجلس الأعلى للدفاع للموافقة عليه.

وكان زعيتر وخليل تقدما بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية لنقل الدعوى من صوان إلى قاض آخر، بعد اتهامه بتجاوز صلاحياته وخرق الدستور بالادعاء عليهما ونائبين في البرلمان بتهمة الإهمال والتسبب بانفجار مرفأ بيروت.

ووجه صوان أيضا اتهاما إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بالإهمال على خلفية الانفجار المدمر.

وما زال اللبنانيون ينتظرون إجابات بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انفجار كمية من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بالمرفأ لسنوات في وضع لا يضمن السلامة مما أدى لمقتل 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير أحياء بأكملها.

وطالبت القوى الدولية مثل الولايات المتحدة وفرنسا بالإسراع في التحقيق في الكارثة، مع بطء خطوات السلطات اللبنانية في هذا الاتجاه.