ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بعد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة العضو يوسف بن أحمد الغتم، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

ويشجع القانون المساهمين في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الخامس من قانون العقوبات على الإبلاغ عنها قبل استعمال الأختام والعلامات العامة المقلدة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، يجعل هذا الإبلاغ عذرا مخففا للعقوبة أو الإعفاء منها إذا رأى القاضي محلا لذلك، كما يسهل الكشف عن تلك الجرائم.

وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وممثلي وزارة الداخلية، كما تم الإجابة على استفسارات وملاحظات أصحاب السعادة، كما استعرض ممثلو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رأيهم الذي جاء متوافق مع مشروع القانون، وقررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون استعداداً لرفعه لهيئة المكتب.

فيما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بإضافة بند جديد الى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) والذي يهدف الى الحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية سواء كنوا متهمين أو محكوم عليهم، وذلك للحيلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم إرهابية أخرى أو افلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، الأمر الذي سيساهم في حفظ أمن واستقرار الوطن.

وتباحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأستمع ممثلو الجهات المعنية الى استفسارات الأعضاء وملاحظاتهم حول القانون، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه.

كما ناقشت اللجنة مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2020، والتي تهدف الى تعزيز أطر التعاون بين الحكومتين في مجال الخدمات الجوية، وتحديثاً لأحكام اتفاقية النقل الجوي بينهما المصادق عليها بالمرسوم بقانون (3) لسنة 200، تسهيلا لإنشاء وتشغيل الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في السابع من ديسمبر 1944.

من جانب آخر أكد ممثلو وزارة الخارجية أنه في حال الموافقة على مشروع القانون فأنه سيدعم القطاع السياحي والاقتصادي بين البلدين ودعم المشاريع التنموية الكبرى بمملكة البحرين، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي والتعاون المتبادل بشأن القواعد القياسية للسلامة، والتزام البلدين بحماية أمن الطيران المدني امتثالا للقانون الدولي.

بينما أوضح ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات بأن هذا المشروع بقانون يعد من الاتفاقيات النموذجية التي تحقق مصالح المملكة وتوطد علاقاتها مع الجمهورية الإيطالية والتي توفر خيارات ممتازة للسفر المباشر للمواطنين والمقيمين، وتعزز من قدرات مطار البحرين الدولي.

وقررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون ورفعه لهيئة المكتب.