أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاقتصاد الأوروبي تراجع بنسبة 7.4% في 2020 بسبب الجائحة.

لكنها عادت لتتوقع أن الاقتصاد الأوروبي سينمو بنسبة 3.7% في 2021 و3.8% في 2022.

إلى ذلك، أظهرت دراسة أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي معرض لضربة محتملة هذا العام تكلفه 90 مليار يورو (108.19 مليار دولار)، ما لم يلحق بوتيرة التطعيمات الواقية من كوفيد-19 في مناطق أخرى.

وتتعرض حكومات الاتحاد الأوروبي لانتقادات شديدة بسبب الانطلاقة البطيئة للتطعيمات بالتكتل، ويشير المنتقدون إلى التقدم المحرز في بريطانيا والولايات المتحدة باعتباره دليلا على إخفاق بروكسل وغيرها في التخطيط.

وبحسب الدراسة التي أعدتها مجموعة أليانز للتأمين وأويلر هيرميس لتأمينات الائتمان، واطلعت عليها رويترز قبيل النشر، فإن تحقيق هدف مناعة 70% من البالغين بحلول الصيف يتطلب أن يسرع الاتحاد الأوروبي وتيرة التطعيم إلى 6 أمثالها.

وتضيف الدراسة أنه كلما طال وقت تطعيم سكان أوروبا، سيطول أمد عرقلة القيود وإجراءات العزل العام للاقتصاد.

وتقول إن "اليورو الواحد الذي يُنفق على تسريع التطعيمات قد يجنب (الاتحاد) 4 أمثاله خسائر".

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو خلال كانون الثاني/يناير للمرة الأولى منذ تموز/تموز، مدفوعة بارتفاع التكاليف في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

وذكر مكتب الإحصاء يوروستات أنّ التضخم في 19 دولة تستخدم اليورو بلغ 0.9% في بداية 2021، في قفزة كبيرة عن المعدل السلبي 0.3% في الشهر السابق.