صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة 7 موظفين بوزارة الصحة لما نسب إليهم من تسببهم بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بمال تقضي واجبات وظيفتهم بالمحافظة عليه وذلك بـتغريم كل منهم مبلغ ٥٠٠ دينار بحريني عما اسند اليهم من اتهام.

حيث تعود تفاصيل الواقعة لما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد عن فقدان كميات من الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والأدوية الخاضعة للرقابة من المخازن المركزية لوزارة الصحة ومخزن مجمع السلمانية الطبي وصيدلية المرضى الخارجييّن بالمجمع وذلك نتيجة عدم وجود أية رقابة أو متابعة من قبل المسئولين ولقصور النظام الصيدلي المتبع لصرف تلك الأدوية لخلوه من الإجراءات الرقابية الفعالة بالإضافة إلى عدم تحديد نطاق المسئولية وتوزيع المهام في كل من المخازن والصيدلية.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق بسؤال مجري التحريات ومناقشته حول تلك المعلومات. كما انتداب لجنة فنية متخصصة  لفحص أعمال المتهمين و جرد المخازن وقد كشف تقرير اللجنة عن وجود عجز في الأدوية يتمثل في ١٧١٫٤٥٣ قرص تقدر قيمتها بما يناهز ١٢ ألف دينار وأن العجز نشأ عن إهمال المتهمين كونهم مسئولين بالمحافظة على الأدوية في المخازن، كما استجوبت النيابة المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم و أمرت بإحالتهم للمحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم.

هذا وتعكف النيابة على دراسة ذلك الحكم للوقوف على دواعي استئنافه لتشديد العقوبة المقضي بها.