عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، اجتماعها المشترك السابع بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022م ، برئاسة سعادة النائب محمود مكي البحراني رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب والأعضاء في لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ، وممثلي وزارتي ، المالية والاقتصاد الوطني ، وشؤون مجلسي الشورى والنواب ، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 28 جمادى الثانية 1442هـ – 10 فبراير 2021م ، الساعة (9:45) صباحاً – عن بعد عبر برنامج  (ZOOM).

وعقب الاجتماع ، صرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب محمود مكي البحراني بأنه تم التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على إجراء تعديلات على الميزانية العامة للدولة 2021- 2022م ، تستجيب لمطالب المحافظة على حقوق ومكتسبات المواطنين ، مشيراً إلى أن أبرز هذه التعديلات تمثلت في الوعد الحكومي بتعديل بنود قطاع الحماية الاجتملاعية ، وذلك بزيادة مصروفات الحماية الاجتماعية بمقدار 14 مليون دينار في 2021م ، وبمقدار 43 مليون دينار في 2022م ، وتمكين االكوادر الوطنية في جميع مؤسسات ووزارات الدولة ولا سيما وزارة التربية والتعليم  ووزارة الصحة ، وزيادة المصروفات التشغيلية في وزارة شؤون البلديات والأشغال والتخطيط العمراني ، وزيادة البرامج التليفزيونية في وزارة شؤن  الإعلام ، وزيادة المصروفات التشغيلية في الثروة الحيوانية والسمكية ليتم استكمال الكوادر الوظيفية الوطنية ، وزيادة دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول ، والتأكيد على الاستمرار في ملف المشاريع الإسكانية ، وزيادة ميزانية المشاريع في وزارة شؤون الشباب والرياضة ، والتأكيد على وجود المراكز الصحية في الأماكن المناسبة والصحيحة.

وأشار سعادة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني إلى استجابة الجانب الحكومي بزيادة ميزانية وزارة شؤون البلديات والأشغال والتخطيط العمراني بمقدار مليون دينار لكل عام ( 2021م ، 2022م ) وذلك للمساهمة في المزيد من تطوير الطرق والبنى التحتية  للمناطق الداخلية ، وزيادة ميزانية برامج وزارة الإعلام إلى الضعفين من أجل تمكين الطاقات البحرينية في المجال الإعلامي وبلغت الزيادة 500 ألف دينار ، كما تم دعم المشاريع في القطاع الرياضي بزيادة إضافية مقدارها 2 مليون دينار ، مؤكداً أنه تمت زيادة مساهمة شركة ممتلكات في الميزانية العامة للدولة من 10 مليون دينار في السنة الواحدة إلى 20 مليون دينار في السنة الواحدة ، وهو ما يعني مساهمة ممتلكات بزيادة قدرها 40 مليون دينار في ميزانية 2021- 2022م.

وكشف سعادة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني عن أن كل هذه الزيادات التقديرية جاءت عقب نية الحكومة الموقرة تعديل أسعار النفط في الميزانية من 45 دولار للبرميل إلى 50 دولار للبرميل ، حيث أكد ممثلو الحكومة أن هذا التعديل من شأنه المساهمة في تقليل العجز الكلي والجزئي بمقدار 160 مليون دينار في 2021م ، كما تم زيادة مجموع المصروفات ككل في الميزانية بمقدار 100 مليون دينار ، مشيراً إلى أن عجز الموازنة سوف يقل بسبب ارتفاع أسعار النفط من ناحية وزيادة الإيرادات غير النفطية من ناحية ثانية.