يعد صندوق تقاعد الحكومة النرويجية هو الأكبر بين صناديق الثروة السيادية في العالم، وفقاً لبيانات معهد SWF.

تبلغ قيمة أصول الصندوق أكثر من 1.1 تريليون دولار اعتباراً من يناير 2021، معظم أصوله مستثمرة في الأسهم والسندات والعقارات.

وبفارق طفيف يحتل صندوق التعاون الاستثماري الصيني، المرتبة الثانية عالمياً، حيث يدير كمية كبيرة مماثلة من الأصول تزيد قليلاً عن تريليون دولار.

ويظهر تقرير مزود البيانات الألمانية Statista، وجود تمثيل قوي لصناديق الثروة السيادية العربية، حيث يحتل جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA المرتبة الثالثة بين صناديق الثروة السيادية العالمية بحجم أصول تتجاوز 579 مليار دولار، بينما يحتل الصندوق السيادي الكويتي المرتبة الخامسة مع قاعدة أصول تبلغ 533 مليار دولار. وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

تلجأ الدول إلى تأسيس صناديق سيادية لاستغلال ثرواتها الحالية للأجيال القادمة وتنويع الاقتصاد، سواء على مستوى النشاط أو التواجد الجغرافي.

صناديق الثروة السيادية الأخرى في المراكز الثمانية الأولى ليست كبيرة تقريباً، حيث تتراوح الأصول بين 370 و580 مليار دولار.

وتقع معظم الصناديق في آسيا والعالم العربي - في هونغ كونغ والصين وسنغافورة وكذلك السعودية، والكويت والإمارات العربية المتحدة.

تم إنشاء الصندوق النرويجي الفريد من نوعه لاستثمار الإيرادات الحكومية من صناعات الوقود الأحفوري في القطاعات التي تعتبر أكثر استدامة من أجل توفير مستقبل لا تستطيع فيه الدولة الاعتماد على دخلها من النفط.

للحكومة النرويجية الحرية في استخدام ما يصل إلى ثلاثة بالمئة من حجم الصندوق سنويًا للأغراض الاجتماعية - ويصل هذا الرقم حاليًا إلى 33 مليار دولار.