كشفت أرقام رسمية الأحد أن نشاط المصانع في الصين تباطأ بشكل طفيف في كانون الثاني/يناير بينما كانت السلطات تعمل بسرعة للحد من موجة جديدة لفيروس كورونا في شمال البلاد.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات المقياس الرئيسي للنشاط الصناعي 51,3  هذا الشهر مع تشديد ثاني أكبر اقتصاد في العالم إجراءات مكافحة وباء كوفيد-19 قبل السنة القمرية الجديدة. 

ويشكل هذا الرقم تراجعا طفيفا عن كانون الأول/ديسمبر عندما بلغ 51,9 على الرغم من أنه لا يزال فوق عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

 وقال كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء تشاو تشينغ غه "في الآونة الأخيرة ظهرت مجموعات محلية من الوباء في العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد وتأثر إنتاج وتشغيل بعض الشركات مؤقتا". وأضاف تشاو أن فترة السنة القمرية الجديدة هي تقليديا "خارج وقت الذروة" للصناعات التحويلية.

وتشير البيانات الجديدة إلى أن مناخ الأعمال لا يزال ضعيفا بالنسبة للشركات الصغيرة على الرغم من انتعاش الاستهلاك المحلي قبل فترة الأعياد. 

وأكد مكتب الإحصاء أن الطلب على الصادرات تباطأ بعد عيد الميلاد مع استمرار انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم. 

أما مؤشر مديري المشتريات غير الصناعية في الصين، فقد انخفض إلى 52,4 في كانون الثاني/يناير مقابل 55,7 في الشهر الذي سبقه في ما يشير إلى أضرار أكبر ألحقتها به  ظهور الفيروس من جديد.

وقال لو تينغ كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة نومورا لوكالة فرانس برس إن الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات يعكس تراجعا في زخم النمو الضعيف بسبب الإجراءات الحكومية لاحتواء الموجة الجديدة لكوفيد-19، بما في ذلك تشديد قواعد التباعد الاجتماعي وإعادة فرض الإغلاق وحظر السفر في بعض أجزاء الصين. 

وأضاف أن "الارتفاع الموسمي الحتمي في تنقل السكان والتجمعات العائلية في الأسابيع المقبلة وإن كان من المحتمل أن يكون أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، قد يؤدي إلى إبقاء تدابير الوقاية من كوفيد-19 لفترة أطول". 

لذلك قد يسجل النشاط غير الصناعي مزيدا من التراجع في شباط/فبراير، حسب لو تينغ.

لكنه أضاف أنه مع تشجيع العمال المهاجرين على البقاء في المدن التي يعملون فيها هذا العام بدلاً من العودة إلى ديارهم، فقد ينتعش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي قليلا في الشهر المقبل.