هل يحتاج المواطن والمقيم إلى دعوة رصينة من نوع خاص لاتباع القوانين والعمل بها ومواصلة مضاعفة الجهود للتصدي لفيروس كورونا؟ هل القانون خارج عن الوعي والإدراك أم اختيار آني أو ثانوي؟ لماذا لا يستطيع الإنسان أن يكون ملتزما بالقوانين والتعليمات ولا يتقبل الوقائع ويصر على أن يكون جزءا رئيسيا من المشكلة؟

ثقافة الالتزام بالقوانين والتعليمات الحكومية انعكاس لطبيعة المجتمع، ويعرف عن المواطن البحريني أخلاقياته العالية وسلوكه الحضاري والوعي والمحافظة على الصحة العامة واحترام النظام، لكن لا نعرف طبيعة الاستهتار الذي يلازم البعض دون انقطاع والغوص في الجهل والعودة إلى المربع الأول، فكلما تنفتح الحياة تدريجيا بكل المفاهيم الواضحة، يعود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا مرة أخرى لإجراءات الغلق والإيقاف، حيث “تقرر بدءاً من الأحد 31 يناير ولمدة ثلاثة أسابيع تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلُم عن بُعد بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم والمراكز والدور التأهيلية الحكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وذلك نظرًا للمستجدات والمعطيات التي تمت دراستها”.

هناك مقولة للفيلسوف الهندي كرشنامورتي تعكس واقع المستهترين والمتراخين في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وهي “إن لم تصمموا على وضع نهاية للحزن، استعدوا إذا للعيش في حالة من الحزن مستمرة”، بمعنى أن هناك مواطنين ومقيمين خارج معركتنا الوطنية ضد كورونا ولا يريدون البذل والعطاء والصبر لتخطي المحن والشدائد، ويفتقدون العزم والقوة ومواقعهم مواقع تهديد للمجتمع ومصالح الناس، وشعارهم الثابت “الاستهتار وانعدام المسؤولية”، وبالخبرة والتجربة لا ينفع مع هؤلاء سوى تطبيق القانون بحزم وصرامة مع أي مخالفٍ للإجراءات الاحترازية سواء كان من الأفراد أو المنشآت الصناعية أو التجارية، وهذا مطلب شعبي يحظى بتأييد مطلق وحاسم، فمعركتنا مع الجائحة ليست معركة فئة معينة دون أخرى، إنها معركة كل المواطنين والمقيمين.