‬أكد‭ ‬العضو‭ ‬أحمد‭ ‬الحداد‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬سيحقق‭ ‬طفرة‭ ‬نوعية‭ ‬وإنجازًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬للبحرين،‭ ‬متسائلاً‭ ‬عن‭ ‬تكلفة‭ ‬أخذ‭ ‬رأي‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الملاحة‭ ‬الدولية‭ ‬لصياغة‭ ‬المشروع،‭ ‬كما‭ ‬تساءل‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعرضوا‭ ‬إلى‭ ‬الحوادث‭ ‬أو‭ ‬المضايقات‭.‬