اعتبرت‭ ‬العضو‭ ‬منى‭ ‬المؤيد‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬البحري‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬وعامل‭ ‬جذب‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬لمباشرة‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬لما‭ ‬يتضمنه‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬شفافية‭ ‬وحماية‭ ‬للحقوق‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المرتكزات‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرية‭ ‬للمملكة‭.‬