ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة السادسة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، التي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد).

وبدأ المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)،  وإخطار المجلس بإحالتهما إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما جرى إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمقدم من العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن تصريح العمل المرن، ورد سعادة الوزير عليه.

بعدها أخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020م، حيث جاء التصويت بالموافقة على رفع مشروع القانون إلى مجلس النواب، عملا بالإجراءات الدستورية، وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه.

وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم في هذا الإطار مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وبينت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى إصدار قانون بحري متميز ومتكامل يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإمكانياتها ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري، لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل والتجارة البحرية، وتطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري القائم، وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة واستحداث أحكام جديدة تبنّتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم، والإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية بمملكة البحرين، حيث يتألف مشروع القانون فضلا عن الديباجة ومواد الإصدار من (388) مادة مقسمة على خمسة أبواب.

وخلال الجلسة ناقش المجلس الديباجة والمواد حتى المادة 91 من مشروع القانون، حيث قرر الأعضاء الموافقة على توصيات اللجنة المختصة بشأنها، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسة القادمة.