يناقش مجلس الشورى في جلسته السادسة عشرة غداً (الأحد)، والتي تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى إصدار قانون بحري متميز ومتكامل يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإمكانياتها ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري، لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل والتجارة البحرية، وأيضا تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري القائم، وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة واستحداث أحكام جديدة تبنّتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم، كذلك الإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية بمملكة البحرين.

ويتألف مشروع القانون فضلا عن الديباجة ومواد الإصدار من (388) مادة مقسمة على خمسة أبواب.

وأشارت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها إلى أن مشروع القانون تضمن العديد من أحكام القانون البحري النافذ الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، وكذلك أحكام قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978، وأضاف العديد من الأحكام والقواعد الحديثة، ليواكب التطور الكبير في صناعة الملاحة البحرية والنقل البحري، كما أضاف الأحكام والقواعد الدولية للسفن، وأخذ العديد من القواعد والأحكام من التشريعات المقارنة وجاء متوافقاً أيضاً مع الاتفاقيات البحرية الدولية التي انضمت إليها المملكة.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون وضع تنظيماً تشريعياً متكاملاً ومتناسقاً للسفينة، واستحدث تنظيماً شاملاً للموضوعات التي عالجها، وامتاز بوضع عناوين فرعية لكل مادة من مواده على النحو الذي يسهل الرجوع إليها وتقصي مضمونها اتساقاً مع الاتجاهات الفقهية الحديثة، وخرج في أحكامه ونصوصه عن بعض القواعد العامة في القانون المدني وهو ما يميزه باعتباره فرعاً من القانون التجاري، يهدف إلى تطوير منظومة النقل البحري.