رفضت القاهرة والخرطوم اليوم السبت اتهامات إثيوبيا لهما بعرقلة مفاوضات سد النهضة و"سياسة الأمر" الواقع التي تنتهجها أديس أبابا.

يأتي هذا بعدما اتهم وزير الري في إثيوبيا اليوم السبت، مصر والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة ونفى التقارير التي تحدثت عن قرب اندلاع حرب على النيل بين الدول الثلاث. وأشار وزير الري إلى انسحاب السودان ومصر من المفاوضات سابقا.

ورداً على هذه التصريحات قال فايز السليك، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، في حديث مع قناة "العربية" إن "إثيوبيا هي من تقف ضد أي تقدم في مفاوضات سد النهضة". وأضاف أن السودان يرفض التعنت الإثيوبي بشأن أزمة سد النهضة، موضحاً أن أديس أبابا هي التي تقف ضد أي تقدم في المفاوضات وتفرض الالزام القانوني.

وشدد على أن الخرطوم ليس لديها "أي نية للتصعيد العسكري مع إثيوبيا"، مضيفاً: "من حقنا الدفاع عن أراضينا على الحدود مع إثيوبيا.. سنستعيد أراضينا من إثيوبيا لكننا نفضل الحل السلمي". وشدد على ن مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا علاقة لها بملف سد النهضة.

بدورها، رفضت مصر الرد على اتهامات إثيوبيا لها بتعطيل مفاوضات سد النهضة، بحسب مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" التي أكدت تمسك القاهرة بأن يكون هناك اتفاق ملزم بين كافة الأطراف يضمن حقوق مصر المائية، إضافة إلى رفض القاهرة أي عمليات ملء للسد قبل التوصل إلى اتفاق.

وأكدت المصادر أن مصر منفتحة على الحوار مع الحفاظ على حقوقها. وأشارت المصادر إلى رغبة القاهرة بتضمين الاتفاق النهائي ما تم التوصل إليه من اتفاقات في اللقاءات التي تمت برعاية الولايات المتحدة.

وشددت مصر، بحسب ذات المصادر، على أن أي اتفاق من الممكن أن يتم برعاية دولية يجب أن يكون ملزما لكافة الأطراف، حيث اتهمت القاهرة إثيوبيا بتهربها من الالتزام بالاتفاق ومحاولاتها اعتماد سياسة الأمر الواقع.

وأفادت المصادر أن القاهرة ستنأى بنفسها عن الدخول في أي مما وصفته بـ"الصراعات الإعلامية" تجنباً للمزيد من الاحتقان، إلا أنها سترد بالحجة على الجانب الإثيوبي فيما لو دعت الحاجة.

وكان السودان قد رفض الاستمرار في المفاوضات، في حال إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة وتهديد سلامة مواطنيه الذين يعتمدون على مياه النيل الأزرق.

وكانت الخارجية الإثيوبية قد أكدت أمس، أنها مستعدة للتوصل لاتفاق مع السودان يضمن استقرار المناطق الحدودية.

جاء ذلك رداً على إعلان مجلس السيادة السوداني، الثلاثاء، أن انتشار القوات المسلحة داخل الحدود الرسمية للبلاد أمر طبيعي، مشدداً على استراتيجية العلاقات السودانية الإثيوبية والتي ترتكز على أمن المنطقة والأمن الإقليمي.

وأضاف بيان الخارجية أن إثيوبيا حريصة على السلام مع السودان.

كما أصرّت أديس أبابا على النهج الدبلوماسي مع الخرطوم، معلنة رغبتها بمعالجة ملف الحدود بالطرق السلمية.

وقال البيان إن إثيوبيا لم تعلن رفض التفاوض أبداً، لافتة أنه على السودان إعادة قواته إلى مواقعها السابقة.

يشار إلى أن وزير الدفاع السوداني كان اعتبر أنه لا بد من الربط بين ما يدور في مفاوضات حول سد النهضة وما يدور من نزاعات في منطقة الفشقة، مشيراً إلى أن العامل المشترك في القضيتين هو "المماطلة الإثيوبية".

شرارة الخلاف

وكانت وسائل إعلام سودانية قد أكدت أن قوات من الجيش السوداني تعرضت خلال الساعات الماضية، لقصف إثيوبي على الشريط الحدودي بولاية القضارف، شرقي السودان.

وأفاد موقع "سودان تربيون" الخاص، مساء الأحد، بتعرض دورية للجيش السوداني قادمة من جبل أبو الطيور لقصف بقذائف "الهاون" من قبل القوات الإثيوبية بولاية القضارف الحدودية (شرق)، مضيفاً أن "قوات الجيش السوداني تصدت للقصف دون وقوع أي خسائر بين صفوفها"، حسب المصدر ذاته. ولم تذكر وسائل الإعلام أسباب الهجوم، كما لم يصدر الجيش السوداني بيانًا بشأنها.

وتقول الخرطوم إن ميليشيات إثيوبية تستولي على أراضي مزارعين سودانيين بمنطقة الفشقة، بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا وتقول إنها جماعات خارجة عن القانون.

يذكر أن الخلاف الحدودي بين البلدين كان تجدد إثر عدة تطورات لافتة، انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل طورية (شرق) منتصف ديسمبر الماضي.