ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا 16 % في كانون الأول (ديسمبر) إلى 4.53 مليار دولار، ما يصل بعجز 2020 كله إلى نحو 50 مليار دولار، بارتفاع 69.1%.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال معهد الإحصاءات التركي، إن صادرات تركيا انخفضت 6.3% في الشهر الماضي، وارتفعت الواردات 4.3% مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) 2019.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه ناجي إقبال، محافظ البنك المركزي التركي، أن "النمو الاقتصادي لتركيا سجل اتجاها قويا في نهاية 2020، لكنه تباطأ وفقا لمؤشرات حديثة، لأسباب منها تشديد السياسة النقدية الذي بدأ في آب (أغسطس) وتباطؤ نمو الائتمان"، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر)، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي إلى 17% من 10.25%. وأشار إقبال في التحديث إلى أن القيود المرتبطة بمكافحة الفيروس في الآونة الأخيرة تسببت في تباطؤ بعض قطاعات الاقتصاد.

وتسود حالة من الضبابية مستقبل الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة، في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى مزيد من التراجع بعد أن دخل فعليا حالة ركود منذ النصف الثاني من عام 2018، حيث توقفت الإصلاحات الاقتصادية في ذلك العام، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6% فقط.

وتبدو الآفاق قاتمة نتيجة تزايد التوترات مع دول الجوار، وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتوترات المتصاعدة بين هذه الدول والحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أسفرت عن فرض عقوبات اقتصادية أوروبية وأميركية عليها، مع احتمال فرض عقوبات أخرى في هذا العام 2021، وتأثير الجائحة.

وسجلت تدفقات الاستثمار إلى تركيا في عامي 2018 و2019 تراجعا بلغ 21 و17% على التوالي، فيما تشير التوقعات على المدى القريب إلى أن الاستثمار الأجنبي سيستمر في التباطؤ.

وبحسب تقييم وزارة الخارجية الأميركية لمناخ الاستثمار في تركيا لعام 2020، فإنه نظرا إلى تحديات أزمة العملة المستمرة، ولا سيما في النصف الأول من عام 2019، نما الاقتصاد التركي 0.9% فقط في ذلك العام.

وفي سياق مرتبط بقطاع السياحة، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التركي، تراجع عائدات السياحة 65% إلى 12 مليار دولار.

ووصل متوسط الإنفاق في الليلة للزوار الأجانب 70 دولارا، في حين بلغ متوسط الإنفاق في الليلة للمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج 44 دولارا، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء. وتراجع عدد الزوار بواقع 69.5% ليصل إلى 15.8 مليون.